محامية عن واقعة خطوبة طفلي الحوامدية: هدر للحقوق وضياع للطفولة

قالت المحامية أميرة بهي الدين، معلقة على واقعة خطوبة طفلين في الحوامدية، إنّ تكرار حديث عائلة الطفل الذي تمت خطبته على الطفلة لتبرير الواقعة أننهم بلد أرياف تعد إشارة لعبارة ومقولة معتادة وهي "سلو بلدنا".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء الأحد: : "نحن أمام مشهد اجتماعي موجود في الأرياف، فهناك يعتبرون أن الخطوبة في هذه السن بمثابة حجز وقد تتطور إلى تزويج عرفي كون الزيجة تتم في الواقع بأقل من السن القانوني، حيث يمنع قانون الأحوال المدنية توثيق الزواج في حال كان العروسين أقل من 18 سنة".
وأوضحت أن المشكلة الحقيقية في مثل هذه الوقائع هو وجود تقبل مجتمعي في المجتمع لهذه الظاهرة، وتابعت: "إذا تحدثنا عن منظومة التشريعات الحاكمة لزواج القاصرات فجميعها تقر أن السن القانون هو 18سنة، وبإقرار هذا السن القانوني عبر قانون الأحوال المدنية، يعني ضياع الحقوق قانونًا".
وأكملت: "لو حدث خلاف بين الطرفين لن يكون بوسعهما التوجه للمحكمة لأنه لا يوجد مأذون أو وثيقة زواج رسمية ولكون المحكمة لن تقبل البت في واقعة وزواج أقل من تلك السن المبينة في صحيح القانون".
وأوضحت أن هذا الإجراء من قبل الأهالي يضطرهم لعقد قران الأطفال عرفيًا قبيل بلوغ تلك السن مما يعني ضياع الحقوق وينبثق منه عدة مخالفات أولها قانون الطفل في مادته 3 والذي يتحدث عن تعريف الطفل، وحدد أن كل من لم يبلغ 18 سنة فلازال طفلًا وبالتالي ينجم عن زواجه حرمانه من حقوق الطفل التي كفلها القانون والدستور وهو حرمانه من التعليم الأساسي.