التضامن: إتاحة نماذج استرشادية لمن يريد توفيق أوضاعه من الجميعات الأهلية

قال المهندس عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن لشؤون المجتمع المدني، إن إشهار وتوثيق الجمعيات في مصر سيتم في أقل من 30 دقيقة، إذا كانت المعلومات جاهزة والمستندات متاحة.
وأضاف لاشين، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم «149» لعام 2019 أتاح الحرية لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل في مجالات مختلفة، وفقًا لما نص عليه الدستور، لافتًا إلى أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتبسيط وتسهيل الإجراءات وترجمة كل الامتيازات في القانون واللائحة التنفيذية في إطار تنفيذي.
وأشار إلى إتاحة نماذج استرشادية على الإنترنت لمن يريد توفيق أوضاعه أو إشهار جمعية بخطوات سلسة، موضحًا أن المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي تستهدف ميكنة 36 خدمة بالكامل.
وأكد مستشار وزيرة التضامن، أن ميكنة الخدمات لا تعني إلغاء النظام الورقي للمنظومة، قائلًا إن النظام الإلكتروني يتيح للمستفيد حفظ بياناته بدلًا من تقديم الأوراق أكثر من مرة.
وذكر أن الميكنة تجعل الخدمة المقدمة في المنطقة المركزية داخل محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، مماثلة للخدمة المقدمة في المناطق البعيدة بنفس المطلوب والإطار الزمني والمستندات، مؤكدًا أن الأمر يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر أمس.
وأوضح أن دور وزارة التضامن بالملف تحول من تحكم إلى تنظيم، متابعًا: «المجتمع المدني شريك أصيل مع الدولة ودور الوزارة توفير البيئة الداعمة لعمل المؤسسات بدءا من ميكنة تقديم الخدمة، ووضع استراتيجية العمل المدني في مصر، وإتاحة قواعد البيانات، وتسليط الضوء على مساهمة المجتمع المدني في تنمية الدولة».
ولفت إلى أن قنوات التواصل مع الوزارة متاحة للرد على أي احتياج أو طلب، معلنًا الرد على 4 آلاف طلب مساعدة من 18 ألف جمعية، فضلًا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم للمجتمع المدني المصري وغير المصري.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دورا هاما ووسيطا بين المواطن والدولة لتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية.
وأضافت، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقدم بذلك وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل جميع الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، إن المجتمع المدني هو شريك أساسي مع الدولة لنهضة الوطن.