المنظمة المصرية: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان «عرس وطني من الطراز الأول»

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة «عرس وطني من الطراز الأول»، لافتًا إلى أن «الجميع سعداء بانطلاق الاستراتيجية لأسباب متعددة».
وأضاف شيحة، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر، مشيرًا إلى أنها تمت بإرادة مصرية منفردة وخالصة، وتضمنت كل ما كانت الدولة تحلم به.
وذكر أن الاستراتيجية تضمنت العديد من المحاور بمشاركة من كل جهات الدولة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، معلقًا: «زايدنا على المنظمات الدولية ومن ينتقد الدولة المصرية بالاستراتيجية».
ولفت رئيس المنظمة المصرية، إلى أن الاستراتيجية تمد لأول مرة جسور ثقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن جميع الملاحظات التي أبدتها المنظمة أثناء المناقشات كانت محل تقدير وتم وضعها في الاستراتيجية.
وأشار إلى أن كثيرًا من تلك الملاحظات كانت انتقادات حادة؛ لكنها انتقادات من أرضية وطنية خالصة، قائلًا إن الأمر معناه وجود ثقة في المجتمع المدني وهو ما دفع الرئيس السيسي تخصيص عام 2022 للمجتمع المدني.
ووصف الاستراتيجية بأنها «نقلة نوعية حضارية في مجال حقوق الإنسان»، موضحًا أن «الجمهورية الجديدة حقوقية بالدرجة الأولى، وهو ما دلت عليه مبادرات الرئيس السيسي المعنية كلها بحقوق الإنسان وسدت ثغرة في جدار الحريات».
وأكد «شيحة» أن مصر أخذت كل الانتقادات الموجهة إليها بعين الاعتبار وانطلقت دون توقف بعدها، ذاكرًا أنها بَنَت رؤية وخارطة عمل لمدة 5 سنوات تضمنت الحقوق الإنسانية والمدنية والثقافية والحقوقية والمرأة وذوي الهمم.
وذكر أن الرئيس السيسي لم يسابق الحكومة ومؤسسات الدولة فقط وإنما قفز قفزات عن المجتمع المدني، مستشهدًا بحديثه اليوم عن قانون تنظيم الأسرة وصعوبة البيئة التي ينفذ بها القانون، إضافة إلى أهمية تغيير نمط الخطاب الديني.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.