وزير العدل عن الحبس الاحتياطي: أي قانون قابل للتعديل أو الإلغاء

أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عما إذا كان الوقت مناسبًا لمراجعة مادة الحبس الاحتياطي، قائلًا إن أي قانون قابل للتعديل أو الإلغاء، وفقًا للظروف المحيطة.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأمر مرتبط بإجراء دراسات وإحصائيات ومراجعات لتحديد الوقت المناسب للتعديل، مؤكدًا أن «الأمر ليس عشوائيا وقائم على أساس علمي».
وعن إلغاء مادة ازدراء الأديان، أشار إلى أن المادة في قانون العقوبات تنص على معاقبة من يزدري الأديان أو يمارس التحريض أو التمييز، متسائلًا عن الوضع في المجتمع حال إلغاء تلك المادة.
وذكر وزير العدل، أن المادة تضع حدًا للممارسات الشاذة في التعامل مع الأديان، معقبًا: «عندما لا يعجبني أي شيء أنقده في حدود الإطار، لكن عند إلحاق الأذى بالآخرين هل تلك حرية؟».
وشدد على أنه لا وجود حرية مطلقة، فضلًا عن وجود قيود لكل حرية، لافتًا إلى أن هناك فارقًا ما بين النقد الموضوعي، والسب والقذف والتشويه لآراء الآخرين والتجاوز في حقوقهم.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.