نقيب المهندسين: مصر شهدت مشروعات خلال 7 سنوات تفوق ما كان يحدث في 70 عاما

• ضاحي يدعو لوضع برنامج تأهيلي للمهندسين لخوض الاختبارات للالتحاق بمشروع الضبعة النووي
عقدت شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، مساء أمس السبت، ندوة بعنوان "البرنامج النووي المصري السلمي ومحطة الضبعة النووية"، حاضر فيها أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية.
قال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن ما شهدته مصر خلال السنوات ال7 الأخيرة من مشروعات تنموية يفوق ما كان يحدث في 70 عاما، مشيرا إلى أن عجز الطاقة في عام 2014 كان يقرب من 25% من احتياجاتنا، والآن أصبح لدينا فائض في الطاقة يمثل 100%، بعد أن قفز إنتاج الطاقة مما يقرب من 30 ألف ميجاوات قبل 7 سنوات، ليتجاوز حاليا 75 ألف ميجاوات طاقة.
وأضاف أن التطور في مجال الطاقة، شهدته جميع المجالات سواء في مجال الإسكان أو في شبكات الطرق الجديدة أو في المدن الجديدة وفي كل المجالات الأخرى.
وأشاد بهيئة المحطات النووية بمصر، قائلا: "نثق في أن برنامج الطاقة النووية في مصر في أيد مصرية خبيرة جديرة بالثقة، ونتمنى لهم التوفيق، ونثق بأن البرنامج سيتم تنفيذه بالكامل على أفضل ما يكون وعلى أكمل وجه"، داعيا إلى وضع برنامج تأهيل يتم إعداده بالاشتراك بين هيئة محطات الطاقة النووية ونقابة المهندسين مع شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة، ويكون الغرض منه تأهيل المهندسين لخوض الاختبارات التي ستكون البوابة الرئيسية للالتحاق بالعمل في مشروع الضبعة النووي.
ودعا نقيب المهندسين، رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل، للانضمام إلى اللجنة الاستشارية العليا للنقابة التي تضم أكبر القامات الهندسية في مختلف التخصصات.
من جهتهه، رحب أيمن الوكيل بالانضمام للجنة العليا للهندسة الاستشارية، التي تضم قامات هندسية كبيرة.
وخلال مشاركته عبر طريق تطبيق زووم، ألقى الوكيل الضوء على مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية، حيث تشمل 3 مراحل رئيسية، وهي (المرحلة الأولى وتعد المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن، وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر عامين ونصف تقريبا، والتي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل التي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل).
كما سرد الوكيل الخطوات المتبعة لإنشاء المحطة النووية حتى تشغيلها، والشروط التي يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي، حيث لابد وأن يكون مالكًا ومصنعًا لتكنولوجيا المحطات النووية وخدماتها ولديه القدرة على توفير التمويل وعلى تطبيق سياسات المشاركة المحلية.
وأكد أن العمر التشغيلي لمحطة الطاقة النووية في الضبعة يصل إلى 60 عامًا، والمفاعلات المزمع تدشينها لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، وتتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا في الثانية
وقال حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، إن إنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة ليس فقط مشروع طموح وواعد لإنتاج الطاقة الكهربية في مصر بل للقارة الإفريقية بأكملها، مضيفًا أنه يعطى دفعه لاستمرار التنمية الاقتصادية للبلاد، كما يساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعقد مصر آمالًا كبيرة على محطة الضبعة لتكون عاملًا أساسيًا للارتقاء بالتكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة، وتوفير طاقة نظيفة تحقق الاستدامة.
وأشاد أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين بالإنجازات الاقتصادية التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام المسئولية، وأن هذه الندوة تؤكد دعم النقابة للقيادة السياسية فى خطوتها الجادة نحو البدء فى إجراءات إنشاء المحطة النووية للاستخدامات السلمية فى مدينة الضبعة، وتوقيع الاتفاق المبدئى مع الجانب الروسى لإنشاء محطة الضبعة النووية فى نوفمبر 2015.
وأكد محمد اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة تعمل بكل جهد للقيام بدورها للارتقاء بمستوى المهنة والمهندس، وفتح قنوات تدريبية هندسية من شأنها رفع كفاءة المهندس فنيا ومهنيا، ويكون ملما بتقنيات المهنة، مشيرًا إلى أن الشعبة قامت بتنفيذ عدد من الندوات والزيارات لمواقع العمل ذات الصلة.
وشدد على أن المشروع يعد من المشاريع العملاقة التى لها فوائد عديدة على الاقتصاد المصرى، الذى سوف يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة وسيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وفي ختام الندوة، أهدى نقيب المهندسين هاني ضاحي، درع النقابة وشهادة تقدير، إلى رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل.