متظاهرون فلبينيون يطالبون بمحاكمة دوتيرتي بعد انتهاء مدة ولايته

خرج الآلاف من المحتجين الفلبينيين إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عقب انتهاء فترة ولايته، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لإلقاء آخر خطاب سياسي سنوي له أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وتنتهي رئاسة دوتيرتي التي تمتد لست سنوات العام المقبل، لكنه قال في وقت سابق إنه منفتح للترشح لمنصب نائب الرئيس لأن ذلك سيمنحه حصانة ضد أي ملاحقات جنائية بعد انتهاء ولايته.
واستنكر نشطاء "الإرث الدموي" لحكم دوتيرتي- في إشارة إلى عمليات القتل التي نفذت ضمن حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات غير المشروعة وغيرها من مزاعم ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت كريستيناي بالاباي الأمينة العامة لمجموعة كاراباتان لحقوق الإنسان، والتي كانت بين عشرات المنظمات التي شاركت في المظاهرات بالعاصمة مانيلا "نحن نقول كفى" لمثل هذا النوع من الحكم.
وأضافت "لن نتركه يفلت من القتل الجماعي وقمع الدولة، ونتعهد بألا نسمح لخليفته بادعاء الفوز في الانتخابات المقبلة، يجب أن ننهي حكم دوتيرتي الإرهابي ... ونحاسبه على جرائمه ضد الشعب الفلبيني".
وتجمع المتظاهرون في حرم جامعة حكومية على بعد حوالي 6 كيلومترات من مقر مجلس النواب، حيث تم نشر الآلاف من رجال الشرطة لتأمين المنطقة من أجل خطاب دوتيرتي عن حالة الأمة.
وقال المتحدث الرئاسي هاري روك إنه من غير المتوقع أن يناقش دوتيرتي،76 عاما، خططه السياسية في عام 2022 خلال خطابه، وبدلاً من ذلك سيشرح بالتفصيل خارطة الطريق لتعافي البلاد من جائحة كوفيد-19.
وقال روك في مقابلة مع "راديو مانيلا" قبيل خطاب دوتيرتي: "إذا فعل ذلك، فمن المحتمل أن يكون في إطار تقييمه المتعلق بما إذا كان هناك عمل لم يتم إنجازه بعد أم لا".
وأضاف أن "الخطاب سيركز على الإنجازات والقوانين المقترحة، التي تتضمن إنشاء معهد للفيروسات ومركز لمكافحة الأمراض، لإضفاء طابع مؤسسي على رد فعلنا في حال ظهرت جائحة أخرى".
جدير بالذكر أن ثمة أكثر من 27 ألف شخص لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 5ر1 مليون، بفيروس كورونا في الفلبين، وحذر الخبراء من حدوث زيادة جديدة في أعداد الاصابات بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى.
وقال روك إن الخطاب المنتظر سيكون خطاب "الوداع" الخاص بدوتيرتي، الذي سيلخّص فيه التقدم الذي أحرزته إدارته في الحملات المهمة التي شنتها ضد المخدرات غير القانونية والفساد.
وقد لقي أكثر من 7000 شخص حتفهم في العمليات التي تنفذها الشرطة لمكافحة المخدرات غير المشروعة في الفلبين خلال الأعوام الخمسة الماضية، وزعمت جماعات حقوقية أن عدد القتلى قد يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم.