حكم بتسليم إدارة خدمات قطارات النوم إلى شركة حكومية بدلا من شركة ساويرس

قضت أمس محكمة القضاء الإدارى بتسليم إدارة قطارات النوم إلى شركة جديدة مملوكة لوزارة النقل بدلا من شركة أبيلا مصر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ابتداء من يناير المقبل.
كما قضت المحكمة بصحة إجراءات تأسيس الشركة الحكومية وتسمى «الشركة الوطنية لخدمات قطارات النوم» وأحالت النزاع المالى حول تمديد عقد شركة ساويرس مع السكة الحديد إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لإعداد الرأى فيه.
كانت شركة ساويرس واتحاد العاملين بقطارات النوم والموظفون بالشركة قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار رئيس هيئة السكك الحديدية إنشاء شركة حكومية لتقديم الخدمات فى قطارات النوم وتوليتها مسئولية عربات القطارات والمطاعم وبعض مرافق محطات السكة الحديد ابتداء من أول يناير 2010، وفسخ التعاقد مع شركة ساويرس فى 31 ديسمبر الجارى.
كما طالبت الشركة فى دعواها الأخرى بتمديد التعاقد عاما إضافيا وإثبات أحقيتها فى تجديده أكثر من مرة باعتبار أن السكك الحديدية أخلت بالتزاماتها نحو الشركة خلال فترة التعاقد السابقة، كما طالبت بأداء مبالغ مالية تتجاوز مليونى جنيه كتعويض.
قالت المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة إن إجراءات تأسيس الشركة الحكومية اتفقت مع صحيح أحكام القانون وبعدم وجود مصلحة للعاملين بقطارات النوم فى تقييد رغبة السكك الحديدية فى إنشاء شركة قابضة حكومية تتولى مسئولية القطارات بدلا من شركات القطاع الخاص.
وكانت شركة ساويرس قد حصلت على حكم من المحكمة ذاتها الشهر الماضى بإسقاط 60 مليون جنيه من مديونياتها المستحقة للسكك الحديدية باعتبار أن الهيئة قد أخلت ببعض التزاماتها للسنوات الأربع الأولى من تعاقدها مع الشركة.