«الرقابة المالية» توافق على أول إصدار سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار

المشاط: 1.9 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال النصف الأول
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات فى مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجارى الدولى – مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وسيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاع حرارة الأرض فى عدد من المشاريع الخضراء القائمة، بما فى ذلك المبانى الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.
من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التى شاركت فى مؤتمر الإعلان عن الإصدار: إن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء فى مصر بين البنك التجارى الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، يعكس أهمية الشراكات الدولية فى تعزيز الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى دعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضى.
وأكدت أهمية هذا الإصدار باعتباره المشاركة الأولى للقطاع الخاص فى هذه السوق العالمية متسارعة النمو، والتى تقدر بأكثر من تريليون دولار، مشيرة إلى أن سوق المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة باتت فى نمو مطرد مع تزايد الحاجة إلى تعبئة رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، «وفقا لآخر التقديرات ارتفعت قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بأكثر من 80% مقارنة بعام 2019 بمنتجات تشمل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة المختلطة وغيرها».
وأوضحت أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تحفيز دور القطاع الخاص، لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء، خاصة أن العديد من المؤسسات المالية الدولية تقوم بإعادة صياغة استراتيجياتها والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضى على 691 مشروعًا صديقًا للبيئة فى قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وبحسب المشاط، تم إبرام اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضى، من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائى، كما ساهم شركاء مصر فى التنمية فى تمويل العديد من المشروعات الحيوية التى تعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة مياه المحسمة وغيرها من المشروعات.
كما أوضحت أن النصف الأول من العام الجارى شهد تمويل شُركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فى قطاعات الطاقة والبيئة، مضيفة أن مؤسسة التمويل الدولية هى الشريك الرئيسى لمصر فى التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار فى مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين بالإضافة إلى الأسواق المالية.
فيما قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الموافقة على الإصدار جاءت بعد إتمام إجراءات الفحص التى تقوم بها الهيئة، وبعد التحقق بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصداراها للإطار العالمى للسندات الخضراء، مشيرا إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدرى السندات الخضراء من 50% من إجمالى مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع شركات القطاع الخاص الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئى، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وفى هذا السياق، قال حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى مصر، مشاركة البنك فى إطلاق أول إصدار للسندات الخضراء، الأولى من نوعها فى مصر، بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام البنك نحو تطوير المجتمعات المحيطة بأعماله، مضيفا أنه يأتى فى ظل الطلب المتزايد فى جميع أنحاء العالم على حلول التمويل التى تساهم فى تحسين التغيرات المناخية.
وقال وليد لبدى، المدير الإقليمى لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: إن هذا الإصدار يساهم فى فتح سوق التمويل الأخضر فى مصر وتشجيع مؤسسات مالية أخرى على المساهمة فى إصدار سندات خضراء جديدة وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين فى هذا القطاع.