قالت سيلين آلارد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الدولة المصرية نجحت خلال تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق توازن بين استمرار دعم تعافي الاقتصاد وتخفيض الدين العام. وأضافت في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن الموازنة المصرية تحاول الاستمرار في العمل على تقليل معدلات الفقر ودعم مخصصات التعليم والصحة والبنية الأساسية الريفية، مؤكدة في الوقت نفسه الحاجة إلى الاستمرار في الدعم الحكيم والمحدد زمنيًّا، وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية مع تراجع آثار جائحة كورونا. وأشارت إلى أن برنامج الاستعداد الائتماني الذي تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي، يتضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال السماح بالسياسات التي تستهدف العمل على توفير الدعم، إلى جانب المحافظة على المكتسبات التي نتجت عن الإصلاح. وأوضحت آلارد أن هذه المكتسبات تشمل استقرار الاقتصاد الكلي وأيضًا المحافظة على ثقة المستثمرين، مؤكدة أن البرنامج والسياسات التي طبقتها مصر من أجل الإصلاح كانت ناجحة في حماية الاقتصاد من صدمة الجائحة القوية. وأفادت بأنه مع بدء التعافي من آثار جائحة كورونا، فمن المهم المحافظة على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام، إلى جانب العمل على تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي تهدف إلى نمو أكثر شمولية، يقوده القطاع الخاص من أجل خلق وظائف مستمرة وبخاصة للنساء والشباب، والاستمرار في تقليل معدلات الفقر.