إسرائيليون يتقدمون بشكوى ضد حماس أمام القضاء البلجيكي

أعلن إسرائيليون يحملون الجنسية البلجيكية يوم الخميس أنهم رفعوا شكوى أمام القضاء البلجيكي ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإطلاقها صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
وقال محامي الإسرائيليين رويل كوفيلييه إن الشكوى التي لا سابق لها ، تقدم بها 15 إسرائيليا يحملون الجنسية البلجيكية ممن تضرروا من سقوط الصواريخ على جنوب إسرائيل ، وبعض هؤلاء أصيبوا بجروح وآخرون تضررت منازلهم ، وأحدهم قتل قريب له.
وأضاف كوفيلييه أن: "طلب إصدار مذكرات توقيف قدم بعد استعدادات قانونية استمرت ستة أشهر وتستند إلى أدلة مؤكدة على علاقة قادة حماس بهجمات إرهابية تضرر فيها بلجيكيون".
وتتهم الشكوى عشرة قادة سياسيين وعسكريين في حماس بارتكاب جرائم حرب استنادا إلى تقارير وضعتها منظمات دولية لحقوق الإنسان وبعثة جولدستون التابعة للأمم المتحدة والتي قاطعتها إسرائيل.
واتهمت البعثة التي تحمل اسم رئيسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون ، إسرائيل وكذلك المجموعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عام ، والذي أدى إلى مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وقال كوفيلييه إن "تقرير جولدستون ذكر بين أمور أخرى ، إن هجمات حماس الصاروخية تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، وبصفتها عضوا في الأمم المتحدة لا أعتقد أن بلجيكا ستتجاهل الدعوى".
وبين قادة حماس الذين تشملهم الدعوى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل المقيم في دمشق ورئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية والقيادي محمود الزهار والقياديان في جناحها العسكري احمد الجعبري ومحمد ضيف.
وقال موردخاي تسيفين المحامي الإسرائيلي الذي يمثل المدعين إن هذه القضية في بلجيكا ستليها قضايا في دول أوروبية أخرى ، مضيفا أن المدعين طلبوا عدم نشر أسمائهم.
وأضاف: "إنها خطوة أولى ضمن تحرك واسع في أوروبا سيشمل أيضا اسبانيا وايطاليا وبريطانيا ودولا أخرى".
وقام بهذه الخطوة تجمع "المبادرة الأوروبية" -وهو لوبي موال لإسرائيل في أوروبا- ردا على محاولات إحالة مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم أجنبية.
وقال اوري يابلونكا رئيس المبادرة الأوروبية إن هدف الشكوى هو "تعزيز وعي أوروبا بأن حماس حركة إرهابية".
وأضاف: "نريد إنهاء الخرافة التي تساوي بين إسرائيل ومنظمة إرهابية مثل حماس".
وكانت محكمة في لندن قد أصدرت منتصف الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني إثر شكوى بشأن دورها المفترض خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.
وينص القانون البلجيكي على أن المحاكم يمكنها محاكمة "جرائم دولية إذا كان الضحايا بلجيكيين أو عاشوا في بلجيكا ثلاث سنوات على الأقل عندما حدثت الوقائع".
وحتى 2003 كان قانون "الأهلية الدولية" يمنح محاكم بلجيكا حق محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية ، حتى إذا لم يكن للضحايا أو المتهمين أي علاقة ببلجيكا.
لكن بعد الدعاوى التي تدفقت ضد قادة بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وأثارت عاصفة دبلوماسية ، ألغى البرلمان البلجيكي القانون صيف 2003 وأبقى على بعض مواده في قانون العقوبات.