التأمين الصحي الشامل: المشتركون يختارون أماكن علاجهم والدولة تتكلف بغير القادرين

أكد حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.
ووجه حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، رسالة لأهالى الأقصر، في حوار مجتمعى بديوان عام المحافظة، برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم: «هناك طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية منذ انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، التى تنطلق رسميًا أول يوليو المقبل؛ لتقدم أكثر من 2500 خدمة طبية للمنتفعين عبر 7 مستشفيات و59 مركزًا، ويمكن للمشتركين اختيار أماكن تلقى علاجهم على حريتهم وفق القواعد والإجراءات المقررة».
أوضح أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية، سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حرصًا على صحة المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.
وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.