مصر تطلق مُلتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل

أطلقت وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، السبت المقبل، تحت رعاية مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، وذلك انطلاقًا من استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة التنافسية والمرونة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
يستهدف ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
يُعقد الملتقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وأكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بين المشاركين حسن العطاس، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، بالإضافة إلى أيمن إسماعيل، المؤسس والمدير الإداري لحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية، ووائل أمين، الشريك المؤسس في سواري فينشرز، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.
ويبحث الملتقى من خلال الحلقات النقاشية العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.
قالت المشاط، إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التي تأسست عام 2017، هي أول شركة مصرية بمساهمة حكومية متخصصة في الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، لاسيما أن تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها يكون له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق اقتصاد المعرفة، مضيفة أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.
وذكرت «المشاط» أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية، وكان لها دور كبير في دعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة وأن تجربة شركة مصر لريادة الأعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة.
ويشار إلى أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2020 بلغ نحو 190 مليون دولار في 114 صفقة بزيادة 30% مقابل 2019، وتحتل مصر المرتبة الثانية في 2020 بعد دولة الإمارات.
من ناحيته قال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن الشركة، تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التي يقع مقرها في مصر.
ولفت إلى أن الشركة تسعى من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط معهم لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الخطة طويلة المدى، تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.
جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه ، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.