السبت.. التعاون الدولي تطلق ملتقى "Generation Next" لريادة الأعمال

تُطلق وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار "Egypt Ventures"، يوم السبت المقبل، تحت رعاية الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى "Generation Next الاستثمار في المستقبل"، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن الملتقى يستهدف تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.
وأضافت أن الشركة تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ويُعقد الملتقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وأكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقا للبيان.
ومن بين المشاركين في الملتقى أيضا حسن العطاس، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، بالإضافة إلى أيمن إسماعيل، المؤسس والمدير الإداري لحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية، ووائل أمين، الشريك المؤسس في سواري فينشرز، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.
ويبحث الملتقى من خلال الحلقات النقاشية العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة.
كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار "Egypt Ventures"، التي تأسست عام 2017، هي أول شركة مصرية بمساهمة حكومية متخصصة في الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
وأشارت إلى الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، لاسيما أن تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها يكون له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق اقتصاد المعرفة.
وأضافت الوزيرة أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.
وذكرت المشاط أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية، وكان لها دور كبير في دعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة، وأن تجربة شركة مصر لريادة الأعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة.
ووصل حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2020 إلى نحو 190 مليون دولار في 114 صفقة بزيادة 30% مقابل 2019، وتحتل مصر المرتبة الثانية في 2020 بمنطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
من ناحيته، قال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن الشركة، تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التي يقع مقرها في مصر.
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط معهم لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين في مصر.
كما تسعى الشركة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لجمعة.
وأوضح جمعة أن الخطة طويلة المدى تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.
وتأسست شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن آي كابيتال القابضة.
وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة، وفقا لبيان الوزارة.