وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، منها 52 ألفا و500 رأس بغرض الذبح الفوري من السودان، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري للتربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية. يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وفي إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عمل توازن بالأسواق في الأسعار، سواء كانت رؤوس حية أو لحوم حمراء. كما وافقت اللجنة على استيراد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألفا من السودان، و45 ألفا من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة. وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بعد قيام الوزارة لأول مرة بالحصر الإلكتروني للثروة الحيوانية فأصبح من السهل اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالواردات من الخارج سواء رؤوس حية أو لحوم مبردة ومجمدة أومصنعاتها، طبقا لما لدينا من قواعد بيانات إلكترونية دقيقة لثرواتنا الحيوانية، دون إغراق أو تعطيش للسوق، مشيرا إلى العمل من أجل الحفاظ على المنتج والناتج المحلي، وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة. وقال القصير، إن ذلك ظهر جليا خلال العام الماضي، رغم ما واجهه العالم من تحديات جائحة كورونا، وتنبؤ البعض بندرة الكميات المتاحة من اللحوم الحمراء وارتفاع جنوني في أسعارها، إلا أن مصر لم يحدث فيها أي نقص في كميات اللحوم المتوفرة أو زيادة غير مبررة في الأسعار، في الوقت التي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من نقص المتاح من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، وزيادة في الأسعار. من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد إن ما تمت الموافقة عليه من استيراد سواء كان رؤوس حية أو مصنعات لحوم يخضع لكافة اشتراطات وضوابط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عليه كافة الفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة إلى البلاد. وأضاف أنه تم تلبية رغبة المتقدمين الجادين من المستوردين، بما يحقق توازنا في الأسعار والكميات بالأسواق دون خلل أو إغراق ليكون ذلك في صالح كل من المنتج والمستهلك في آن واحد، كما أن تنوع مصادر ونوعية الرؤوس الحية ومصنعات اللحوم التي تمت الموافقة على استيرادها يلبي كافة أذواق ومتطلبات المواطن المصري.
