صرح السفير الإسرائيلي في لندن يوم الإثنين أن بريطانيا تشهد تفشي "لوثة تهجم" على بلاده، مهاجما المسئولين عن صدور مذكرة توقيف بريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني. وأتت تصريحات رون بروسور السفير الإسرائيلي بعد إعلان ضياء المدهون رئيس لجنة توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين" في الحكومة الفلسطينية المقالة، عن إجراء اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين "بتهم ارتكاب جرائم" حرب في أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وعمدت ليفني التي تترأس حزب كاديما المعارض وشغلت منصب وزيرة الخارجية في أثناء تلك الحرب، إلى إلغاء زيارة إلى لندن الأسبوع الماضي، بعد إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحقها، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين. وصرح بروسور في صحيفة "ذا ديلي تلجراف" أن الهوس في نزع الشرعية عن الدولة العبرية وتصويرها كشرير بات روتينا يوميا في بريطانيا, وتابع أن: "لوثة التهجم على إسرائيل والإسرائيليين انتشرت في الحياة العامة البريطانية". وأوضح أنه عندما ينتقل هذا الهوس من المنابر المستحدثة في الجامعات إلى المحاكم، لا يعود بإمكان الجمهور البريطاني تجاهل نواقيس الخطر, وقال بروسور: "في هذه اللحظة، وفي زمن تواجه فيه إسرائيل وبريطانيا أعداء إرهابيين، يعمد أنصار هؤلاء إلى استغلال النظام القانوني البريطاني بوقاحة". وتابع أن: "المعاملة المشينة لليفني مثال آخر على الحرب القانونية التي تشن لمجرد نزع الشرعية عن دولة إسرائيل وقادتها". وأضاف أن "المتشددين المتخصصين في قض مضاجع الإسرائيليين هم أول من يدافع عن أسوأ مستغلي حقوق الإنسان والنزاهة". وأردف "ككل مرة، عندما يتعلق الأمر بالتهجم على إسرائيل، فإن ازدواجية المعايير والخبث والسخرية ليست ببعيدة". وأصر رئيس الوزراء البريطاني على الترحيب بليفني وأعرب عن تصميمه على تعديل القانون الذي يجيز للمحاكم البريطانية إصدار مذكرات بحق مشتبه بهم مفترضين في ارتكاب جرائم حرب حول العالم. وكانت محكمة في لندن قد أصدرت المذكرة في نهاية الأسبوع التالية لرفع ناشطين مؤيدين للفلسطينيين قضية بحق ليفني. وقال المدهون يوم الأحد: "لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل الجهات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بالوثائق والتقارير والأدلة على الجرائم لتقديم مرتكبيها من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين للمحاكم وإصدار أوامر للقبض عليهم ومحاكمتهم".