«إسكان النواب»: إعادة فتح باب التصالح فى مخالفات البناء من صلاحيات «البرلمان» وليس الحكومة

منصور: أغلب المتقدمين للتصالح فى المدن لن تنطبق عليهم شروط الحماية المدنية
الفيومى: لابد من تشجيع لجان المعاينات على إنهاء ملف المخالفات نهائيا
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن إعادة فتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى لابد أن يتم من خلال تعديل للقانون داخل المجلس، مشددا على أنه ليس من سلطة أى وزير أو رئيس حكومة فتح التصالح مرة أخرى.
ولفت منصور إلى أن القانون سمح ب 6 أشهر للتصالح وأعطى رئيس الوزراء مد 6 أشهر أخرى وانتهت فى 31 مارس الماضى.
وأوضح منصور، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه إذا كنا نريد تعديل للقانون فمن الممكن أن يتم التقدم بتعديل مادة واحدة تجيز الفتح لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى يتقدم بها عضو مجلس النواب أو الحكومة لمناقشتها وإجراء التعديل، ولكن لسنا بحاجة إلى ذلك.
وأضاف: «هناك 2 مليون و800 ألف مواطن تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء ولا نعلم كم عدد المتبقين، ولابد من الجهات المعنية أن توضح هذا الأمر لكى يتم اتخاذ هذا القرار من عدمه».
وذكر وكيل لجنة الإسكان أن الأعداد التى تقدمت بالتصالح فى مخالفات البناء بالمدن لديهم مشكلة حقيقية بأنه لا تنطبق على أغلبهم التصالح، وذلك بسبب شروط الحماية المدنية الحالية، وهذا الموضوع شائك ولابد من إعادة النظر فيه من قبل الوزرات المعنية لأن هذه المبانى بها أسر منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن هناك صعوبات تواجه هذه الملف ولابد من النزول بالتطبيق على أرض الواقع وليس على الورق وضرورة مراجعة البنود واللائحة وتقدم الحكومة بمقترحات للتعديل.
ولفت النائب إلى أن هناك مشاكل حالية متعلقة بملف التصالح ولم يتقدم أحد بالحلول من الحكومة وعندما يتقدم أحد أعضاء المجلس تكون الاستجابة بطيئة.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، إن التصالح فى مخالفات البناء يكون بقانون ولا يجوز أن يكون بقرار من الحكومة، والعقوبة لا تلغى إلا بالقانون، ولابد من تعديل القانون فى مجلس النواب إذا كنا نرغب فى إعادة فتح باب التصالح مرة أخرى، مضيفا أنه ليس بالضرورة فتح الباب مرة أخرى وأن هناك ما يقرب من 3 ملايين تقدموا بالتصالح منهم مليون و600 ألف فى الريف ومجلس الوزراء أصدر قرارا بقبول أوراق التصالح معهم جميعا وهؤلاء يمثلون 60%.
وأوضح الفيومى أن النسبة المتبقية وهى حوالى مليون و200 ألف فى المدن وهؤلاء لديهم مشاكل متنوعة فى مخالفات البناء سواء من أدوار مخالفة وغيره ولابد من تشجيع لجان المعاينات على إنهاء هذه الملفات فى أسرع وقت وذلك لغلق ملف المخالفات نهائيا واستقرار أوضاع المواطنين.
ولفت عضو لجنة لإدارة المحلية إلى أن الذين لم يتقدموا للتصالح فى مخالفات البناء أو لم تنطبق عليهم شروط التصالح بالرغم من تقدمهم ستكون المحكمة هى الفيصل سواء بإصدار قراراتها بالغرامة أو الإزالة أو الحبس، أو ما تراه المحكمة.
وكان النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، لفتح باب التصالح فى مخالفات البناء من جديد لمدة 3 أشهر، للتسهيل على المواطنين.
وقال مطر، فى طلبه، إن نسبة التصالح وصلت ل 86%، لكن لا يزال هناك أكثر من 100 ألف أسرة مصرية لم تتقدم لإجراء التصالح على مخالفات البناء، وهو ما يعنى ضرورة فتح باب التصالح مرة أخرى مراعاة لهؤلاء، وكون ذلك يتفق مع توجهات القيادة السياسية التى تسعى للتسهيل على المواطنين.