سيادة مصر الغذائية (ضعيفة)

تم تصنيف مصر بأن سيادتها الغذائية «منخفضة»، وفقا لدليل السيادة على الغذاء، الذى يرصد مدى اعتماد الدولة على الواردات فى تلبية احتياجاتها الغذائية، بحسب تقرير «تحديات التنمية فى الدول العربية: نهج التنمية البشرية»، الذى تم إطلاقه أمس، فيما حصلت أغلب الدول العربية على تقدير «سيادة غذائية منخفضة للغاية».
وحذر التقرير الذى تم إعداده بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وجامعة الدول العربية، ضمن فاعليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب، مما وصفه ب«بضعف السيادة على الغذاء» فى العالم العربى، موضحا أن البلدان العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة أن حصة وارادات الغذاء من إجمالى وارادات السلع فى العالم العربى تصل فى المتوسط إلى 15% فى عام 2006.
وعبر معدو التقرير عن قلقهم من الاعتماد بدرجة كبيرة على استيراد الحبوب رغم زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لإنتاج الحبوب على مستوى المنطقة، خاصة أن معدلات الاكتفاء الذاتى فى السلع الرئيسية (الحبوب والسكر والسمن والزيت) لم تشهد تحسنا كبيرا بحسب بيانات مرصودة من بداية الثمانينيات وحتى عام 2004.
وقد تم إعداد التقرير بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب فى إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية التى عقدت فى الكويت فى مطلع عام 2009.
وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية فى تقديمه للتقرير إن القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية فى الكويت، اتخذت قرارين مهمين بناء على تحليلات ونتائج التقرير، الأول دعوة الدول العربية إلى اعتماد برامج محددة لخفض الفقر بنسب مقدرة على مدى السنوات الأربع القادمة، والقرار الثانى تأسيس برنامج عربى لمتابعة تقدم العمل على تحقيق الأهداف التنموية للألفية فى الدول العربية.
وحذر التقرير من أن الفئات المحرومة ستكون غير قادرة على مواكبة صدمة الارتفاع السريع فى أسعار الغذاء مما سيزيدها فقرا. وبحسب التقرير فقد كان هناك تقدم محدود نحو الحد من فقر الدخل فى العالم العربى، حيث إن هناك 140 مليون عربى يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما علق عليه عمرو موسى قائلا: «تصوروا أن تكون فى هذا العالم العربى الثرى معدلات فقر مدقع فى عدد من الدول العربية».
ولا يقتصر التحدى الذى يواجه الدول العربية على تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع بل يتعداه إلى تحويل النمو بشكل أسرع وأكثر فاعلية للحد من الفقر، من خلال تطبيق سياسات فعالة لإعادة توزيع الدخل.