التخطيط: نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بنهاية 2024-2025

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية المُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وأضافت السعيد، أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تطوير قطاع السياحة بخطة 21/2022، يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية، والتوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المُضافة، وتعميق المكوّن المحلي، والتحالُف مع الشركات العالمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى أهمية تحسين قدرات الدولة في مجال إدارة المخاطر والأزمات من خلال إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة المخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لمُواجهة التَبِعات المالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.
كما أكدت أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف المصري، وخطة تنمية الأسرة المصرية التي تستهدف تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط المُستجيب للنوع، وأدلّة النمو الاحتوائي.