المرشد الإيراني يدعم قرارات مجلس صيانة الدستور بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية

كد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس، دعمه لقرارات مجلس صيانة الدستور بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن المرشد أكد خلال لقاء افتراضي مع نواب البرلمان اليوم دعمه الكامل "للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المترشحين للانتخابات".
ودعا المرشد الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات وأن يدركوا أن من يروجون لعدم المشاركة فيها "ليسوا حريصين على مصلحة الشعب".
وأعرب عن شكره للمترشحين المرفوضة أهليتهم الذين أعربوا عن قبولهم لقرار مجلس صيانة الدستور.
واستبعد مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المسؤولة عن تقرير مدى أهلية راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران، أسماء بارزة من الترشح لخوض الانتخابات المرتقبة.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس الأول رسميا أسماء المرشحين الذين وافق المجلس على خوضهم للانتخابات، وهم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده ومحسن مهر علي زاده وعبد الناصر همتي.
ويعني هذا استبعاد مرشحين محتملين بارزين كالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن استبعاد أبرز المرشحين المعتدلين كرئيس البرلمان السابق على لاريجانى ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانجيرى.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 يونيو القادم.
ورفض مجلس صيانة الدستور أكثر من 98% ممن تقدموا للترشح والذي بلغ عددهم 529 مرشحا، بما في ذلك ال 40 سيدة اللاتي تقدمن بأوراق الترشح.
ومن بين المرشحين السبعة المتبقين، يعد الأوفر حظا هو رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، حيث أنه المرشح الأبرز للمتشددين والاختيار المفضل للنظام.
ولا يصنفه المراقبون على أنه متشدد ولكنهم يرون أنه لن يستمر في النهج المعتدل الذي يتبناه الرئيس الحالي حسن روحاني في السياسات الخارجية والنووية.
وكان لاريجاني وجهانجيرى قد تعهدا بمواصلة النهج الوسطي لروحاني.
وربما يتسبب استبعادهما في خروج احتجاجات أو حتى مقاطعة الانتخابات. وهناك دائما مخاوف في إيران من أن المشاركة المنخفضة في الانتخابات ربما تُفسّر على أنها تصويت بحجب الثقة عن النظام بأكمله.
ولم يترشح روحاني لهذه الانتخابات، بعدما أمضى فترتين في المنصب.
وكان تردَد أن روحاني كتب للمرشد الإيراني يطالبه بمراجعة القرار.