علنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسميا أسماء المرشحين الذين وافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم للانتخابات الرئاسية. وأعلنت الوزارة أنه تم تأييد أهلية سبعة مرشحين، هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده ومحسن مهر علي زاده وعبدالناصر همتي. ويعني هذا استبعاد مرشحين محتملين بارزين كالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن استبعاد أبرز المرشحين المعتدلين كرئيس البرلمان السابق على لاريجانى ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانجيرى. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 يونيو القادم. ورفض مجلس صيانة الدستور أكثر من 98% ممن تقدموا للترشح والذي بلغ عددهم 529 مرشحا، بما في ذلك ال40 سيدة اللاتي تقدمن بأوراق الترشح. ومن بين المرشحين السبعة المتبقين، يعد الأوفر حظا هو رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، حيث إنه المرشح الأبرز للمتشددين والاختيار المفضل للنظام. ولا يصنفه المراقبون على أنه متشدد ولكنهم يرون أنه لن يستمر في النهج المعتدل الذي يتبناه الرئيس حسن روحاني في السياسات الخارجية والنووية. وكان لاريجاني وجهانجيرى قد تعهدا بمواصلة النهج الوسطي لروحاني. وربما يتسبب استبعادهما في خروج احتجاجات أو حتى مقاطعة الانتخابات. وهناك دائما مخاوف في إيران من أن المشاركة المنخفضة في الانتخابات ربما تُفسر على أنها تصويت بحجب الثقة عن النظام بأكمله. ولم يترشح روحاني لهذه الانتخابات، بعدما أمضى فترتين في المنصب. وتردد أن روحاني كتب للمرشد الإيراني علي خامنئي يطالبه بمراجعة القرار، وهو أمر لا يستبعده المراقبون، خاصة وأن الدستور الإيراني يجعل المرشد هو صاحب القول الفصل بشأن كل الأمور السياسية.