عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 5 جلسات تشاورية افتراضية خلال الفترة من 19 مايو إلى 25 مايو، مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030، وفقا لبيان الوزارة اليوم. وجاء ذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة. وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأجندة الوطنية: رؤية مصر 2030 هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف ال17 للأمم المتحدة وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، متابعة أنها تمثل وثيقة حية يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمتغيرات على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. وأشارت إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا، مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية. وتناول أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الحديث حول الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030، متابعًا أن هناك عدة ملاحظات تم أخذها في الاعتبار عند النظر إلى عدد من الرؤي الدولية الحديثة المختلفة منها حجم الوثيقة، والتقسيم الخاص بالرؤية والذي أصبح حاليًا متسق مع وضع الرؤي الحديثة والتي لا تضم الأهداف الاستراتيجية فقط بل تقسيم منطقي جيد. وأشار كمالي إلى الجهد التشاركي الذي قامت به وزارة التخطيط، بالتعاون مع الوزارات كافة وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحديث رؤية مصر 2030. وأضاف كمالي، أنه تمت الاستعانة بحوالي 70 خبيرا قدموا أوراقًا لتكن هناك صياغة محدثة من الاستراتيجية، إلى أن جاءت جائحة كورونا والتي استدعت إعادة صياغة للرؤية، موضحًا أن الرؤية تتضمن أهدافًا ومبادئ حاكمة وممكنات ترتبط ببعضها، مع التركيز على المؤشرات الرئيسة في الرؤية. ومن جهتها، استعرضت منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 موضحة أن الرؤية تتضمن مبادئ حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، وتحافظ الخطوات التي تتخذها مصر تجاه 2030 على تلك المبادئ بالإضافة إلى أهداف استراتيجية تمثل قلب الاستراتيجية تتضمن عدد من الأهداف العامة، فضلًا عن مجموعة ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الاهداف. ومن جهتها، قالت ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة بوزارة التخطيط، أنه تم تحديد بعض المستهدفات من خلال تطبيق سيناريوهين أولهما استمرار الوضع دون تدخلات، وثانيهما تدخل الحكومة لتحسين أداء المؤشرات فضلًا عن المقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثَم عرضها على عددٍ من الخبراء ومناقشتها وجاري العمل على عملية التحديث والدراسة للرؤية.
