بري: البرلمان اللبناني كلّف الحريري تشكيل الحكومة وأي موقف آخر يتطلب تعديلا دستوريا

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تكليف زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، جاء في ضوء استشارات نيابية ملزمة استنادا إلى أحكام الدستور، وأن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا، وأن المجلس النيابي ليس بصدد هذا الأمر في الوقت الحالي وفق إجماع النواب.
جاء ذلك في "مقترح الموقف" الذي أعده رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحظي بموافقة أعضاء البرلمان وذلك في نهاية الجلسة التي عُقدت اليوم لمناقشة الرسالة التي بعث بها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المجلس النيابي حول أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار بري إلى أن مجلس النواب عليه عبء كبير في التعامل مع الأزمات التي يمر بها لبنان وخلق بارقة أمل، وأن الشعب اللبناني الذي يمثله أعضاء المجلس النيابي، يريد على نحو عاجل تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد لوقف الانهيار وإصلاح الأوضاع، وهو ما يتطلب أن يكون البرلمان على قدر هذه المهمة باعتبار أن أعضاء المجلس يمثلون الشعب.
ولفت إلى أنه بحكم الدستور، فإن المجلس النيابي يتعين عليه أن يتخذر قرارا أو إجراء أو موقفا حيال الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه أعد مقترحا ل "موقف" في ضوء كلمات النواب.
وتلا بري - على مسامع النواب - نص المقترح الذي أعده وتضمن ما يلي: "بعد الاستماع إلى رسالة الرئيس ميشال عون حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق أحكام الدستور. اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: استنادا إلى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، وطريقة التشكيل، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن رئيس الجمهورية قام بإجراء استشارات نيابية ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاع رئيس المجلس النيابي أتت نتيجتها تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف: "وباعتبار أن أي موقف يطال التكليف بترؤس وتشكيل الحكومة وحدوده، يتطلب تعديلا دستوريا، ولسنا الآن بصدده كما أجمع كل النواب. ولأن مقدمة رسالة الرئيس عون تشير بوضوح إلى فصل السلطات وتعاونها، وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس النيابي على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة ماليا واجتماعيا واقتصاديا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات".
وتابع: "يؤكد المجلس النيابي على ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية، من قبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأعرب بري - في ختام تلاوة المقترح على أعضاء المجلس النيابي - عن أمله في أن يحظى مقترحه بالإجماع وبالتوافق بين النواب، وهو الأمر الذي لاقى قبولا لدى أعضاء البرلمان.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 9 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني - في 22 أكتوبر الماضي - زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح - حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.