نشر مركز بيجن سادات للدراسات الاستراتيجية مقالا للكاتب إيتان جلبوا، يقول فيه أنه بعد ثلاثة أشهر من دخول بايدن البيت الأبيض، أظهرت إدارته سذاجة وإخفاقات فى السياسة الخارجية خاصة فى 3 مناحٍ؛ إيران، المنظمات الدولية، والفلسطينيين. وهذه القضايا تهدد مصالح إسرائيل الوطنية... نعرض منه ما يلى: لوقف السباق الإيرانى نحو الأسلحة النووية، ارتكبت إدارة أوباما أخطاء فى كل من عملية التفاوض والاتفاق النووى الذى توصلت إليه مع إيران فى عام 2015. كان أوباما شديد الحماس للتوصل إلى اتفاق، وعلى الرغم من أنه حذر إيران مرارا وتكرارا من أن جميع الخيارات متاحة على الطاولة، إلا أن اتخاذ خطوات عسكرية لم يكن مطروحا. وقد أدى ذلك إلى تصلب موقف إيران وإلى تسوية عملت لصالح النظام الإسلامى. ظهرت نفس المشكلات مرة أخرى اليوم. حيث يبذل بايدن قصارى جهده لإرضاء إيران فى محاولة لاستعادة الاتفاق النووى لعام 2015، والذى يفرض قيودا على برنامجها لتطوير سلاح نووى. تمثلت جهود بايدن أولا فى رفع الحوثيين من قائمة الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب مفترضا أن هذه الخطوة ستحد من العنف داخل اليمن والهجمات ضد المملكة العربية السعودية بحيث يمكن معالجة الأزمة الإنسانية الحادة التى سببتها الحرب الأهلية. لكن النتيجة كانت عكس ذلك تماما. فبتشجيع من طهران كثف الحوثيون هجماتهم خاصة على السعودية. ثانيا، سرب المتحدثون والمتحدثات باسم بايدن زعما لوسائل الإعلام الأمريكية بأن إسرائيل هاجمت سفنا إيرانية تهرب النفط والأسلحة إلى سوريا. وفى الآونة الأخيرة، سربوا معلومات عن هجوم إسرائيلى مزعوم على سفينة استخبارات (سافيز) يملكها ويديرها الحرس الثورى الإسلامى (IRGC)، ردا على الهجمات الإيرانية على سفينتين تجاريتين مملوكتين لإسرائيل. وبقيامه بذلك، أشار بايدن إلى أنه حتى إذا فشلت المفاوضات، فلن يؤيد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وسيعارض ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران. إذن يتضح لنا أنه وكما فعلت إدارة أوباما فى عام 2015، نجد الآن إدارة بايدن تطمئن إيران ضمنا إلى أنها لا تحتاج إلى الخوف من هجوم عسكرى إسرائيلى. ولأن طهران تلقت هذه التطمينات، فإنها لن تتردد فى اتخاذ مواقف أكثر صرامة فى المفاوضات. ثالثا، غالبا ما ينظر الديمقراطيون والديمقراطيات إلى حقوق الإنسان على أنها قيمة ومبدأ رئيسيين فى صنع قرارات سياستهم الخارجية، لكن تطبيقهم الانتقائى لهذا المبدأ يثير تساؤلات. مثلا، عندما قدم وزير الخارجية بلينكين تقرير وزارة الخارجية لعام 2020 حول حقوق الإنسان، قام بتسمية البلدان التى تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير مثل ميانمار واليمن وسوريا، لكنه أغفل إيران. كما قلل التقرير بشكل كبير من عدد المواطنين الإيرانيين الذين قتلوا وجرحوا واحتجزوا من قبل الحرس الثورى الإيرانى خلال الاحتجاجات الجماهيرية ضد النظام فى عام 2019. حدثت ظاهرة مماثلة فى عام 2009، عندما امتنعت إدارة أوباما عن إدانة النظام الإسلامى الإيرانى لقمعه الوحشى للاحتجاجات الجماهيرية ضد تزوير الانتخابات الرئاسية. كان الدافع فى كلتا الحالتين هو تجنب إغضاب النظام الإسلامى وتقويض المفاوضات النووية. كل هذه العثرات لم تؤد إلا إلى تعنت الجانب الإيرانى. فلقد وافقت إيران على إجراء محادثات غير مباشرة سابقة للمفاوضات مع الولاياتالمتحدة فى فيينا، مع قيام القوى الأخرى التى وقعت اتفاق 2015 بدور الوسطاء. تم تصميم هذا التكتيك لمنع الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين من تشكيل جبهة موحدة. كما بدأت إيران فى تخصيب اليورانيوم بأحدث أجهزة الطرد المركزى، وهى خطوة تدفعها إلى الاقتراب من القنبلة. أصبح الوضع واضحا فهذه ليست بادرة فى اتجاه التسوية والاتفاق. الأمر بالضبط عكس ذلك. وبالفعل نجد إيران الآن تصر على شرطين مسبقين للمفاوضات مع الولاياتالمتحدة. أولا، تريد رفع جميع العقوبات التى فرضها ترامب، بما فى ذلك تلك المتعلقة بقضايا أخرى غير البرنامج النووى، مثل انتهاكات حقوق الإنسان. ثانيا، تطالب بالعودة إلى بنود اتفاقية 2015 دون أى تغييرات أو تعديلات. وبالتالى فإن إيران ترسل إشارات إلى الولاياتالمتحدة بأنها تتوقع تنازلات قبل أن توافق على بدء المفاوضات. بينما فى رد خجول، قالت إدارة بايدن إن إيران لا يجب أن تكون الطرف البادئ بتقديم تنازلات. بخصوص المنظمات الدولية، يقوم بايدن بعكس سياسة الولاياتالمتحدة. فوزير الخارجية بلينكين أعلن أن الولاياتالمتحدة ستنضم مجددا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وسترفع العقوبات الشخصية التى فرضها ترامب على فاتو بنسودا، المدعية العامة المنتهية ولايتها للمحكمة الجنائية الدولية. فرض ترامب عقوبات على بنسودا وفريقها بسبب قراراتها بالتحقيق مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل فى جرائم حرب مزعومة فى أفغانستان والأراضى الفلسطينية. كما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو أيضا هيئة معادية للسامية يحتوى على بند واحد على جدول الأعمال يخص إسرائيل وباقى البنود تخص العالم. وغالبا ما ينشر تقارير متحيزة ضد إسرائيل وبناء على هذه التقارير استندت بنسودا إلى قرارها بالتحقيق مع إسرائيل. على أى حال، تشير عودة إدارة بايدن للمجلس إلى إحياء الافتراضات الساذجة التى ثبت خطؤها مرارا وتكرارا. وبالنسبة لفلسطين، تراجع بايدن عن قرارات ترامب بوقف مساعدات أمريكية سنوية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات للسلطة الفلسطينية ووكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وهنا أيضا، تظهر إدارة بايدن سوء فهم وإخفاقات فى السياسة الخارجية. فكان بإمكان بايدن أن يشترط استئناف المساعدة بالتزام السلطة الفلسطينية بإجراءات الشفافية التى من شأنها التحقق بوضوح من أين تذهب الأموال (جزء كبير من المساعدات يقع فى جيوب قادتهم). كما أظهر تحقيق حديث أن الأونروا مؤسسة فاسدة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتسمح لمؤسساتها بممارسة تحريض معاد للسامية. كان بإمكان بايدن أن يطالب بإلغاء الأونروا ونقل معاملة الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (تتعامل مع اللاجئين من أى مكان آخر فى العالم). باختصار، تتبع سياسات بايدن قيم ومبادئ الحزب الديمقراطى ولكن استرضاء الجهات الأجنبية يحقق نتائج معاكسة تماما لتلك المقصودة. وليست هذه هى الطريقة التى يجب أن تمارس بها قوة عظمى التأثير والردع ضد الأنظمة الاستبدادية المتطرفة مثل إيران والمنظمات الدولية الفاسدة كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. إن إخفاقات بايدن تجاه إيران والمنظمات الدولية والفلسطينيين تهدد المصالح الوطنية الرئيسية لإسرائيل، وبالتالى يستوجب الأمر نهجا إسرائيليا محسوبا وحذرا.
