محاكمة عاجلة ل 4 مأذونين مصريين لتزويجهم 3885 قاصرا

قررت النيابة العامة إحالة 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب إلى محاكمة عاجلة لتزويجهم 3885 فتاة وشابا من القصر وتوثيقها بالمخالفة للقانون. وكانت التحقيقات قد كشفت أن المأذونين تعمدوا عدم إثبات سن الزوج لطرفي العقد في السجلات والوثائق واغفلوا إثبات كتابة أرقام تحقيق الشخصية في بعض الحالات حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة القانونية، بحسب صحيفة الجمهورية الاثنين.
وألقي القبض على 3 من المتهمين وتمكن الرابع من الهرب، وواجهتهم النيابة بالاتهام الموجه إليهم فأقروا بارتكابهم وقائع توثيق عقود الزواج للقاصرات فأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وحاول ال 3 مأذونين الإفلات من التهمة بإنكارهم معرفتهم بتعديلات قانون الطفل الجديد الذي يلزم المأذون الشرعي بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد اصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التي يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذي يلزم المأذون الشرعي بعدم تزويج القاصرات إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن.