صدرت محكمة في بروكسل أمرا للحكومة البلجيكية بإلغاء جميع الإجراءات التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا المستجد في غضون 30 يوما، طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الحكومة تخاطر بدفع غرامة يومية بقيمة خمسة آلاف يورو(5866 دولار)، إذا لم تلتزم بالقرار، الذي صدر اليوم الأربعاء. وأقامت القضية منظمة "رابطة حقوق الإنسان"، التي ذكرت أنه لم يتم إعطاء الأساس القانوني للإجراءات وبالتالي فإن القرارات الوزارية التي تحدد القيود غير قانونية. وكانت بلجيكا فرضت حظر تجول ليلي، وأغلقت جميع المتاجر غير الضرورية، إلا بمواعيد، في إطار جهودها للسيطرة على الجائحة. وتم منع جميع الرحلات إلى الخارج، ومنع السفر الضروري أيضا مثل الذهاب للعمل أو العناية بأحد أفراد الأسرة بالخارج. ويتعين الانتظار لرؤية ما إذا كانت الحكومة البلجيكية ستنفذ الأمر. ويمكنها استئناف القرار. بالإضافة إلى ذلك، تصل الغرامة إلى 200 ألف يورو كحد أقصى، بحسب صحيفة "لو سوار".