كررت حكومة اسكتلندا استهدافها إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة المتحدة في الفصل الأول من الدورة التشريعية المقبلة لبرلمان اسكتلندا ، وذلك وفقا لمشروع قانون نشراليوم الاثنين حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكرت بلومبرج إن مشروع القانون يقترح أن يكون توقيت إجراء الاستفتاء مسألة تخص البرلمان الاسكتلندي لاتخاذ قرار بهذا الشأن؛ فيما أوضح الوزراء بشكل منفصل أنه ينبغي أن يحدث ذلك بعد انتهاء أزمة الصحة العامة التي تمر بها البلاد. وقال البيان إن السؤال الذي سيتضمنه الاستفتاء هو "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟" وهو نفس السؤال المستخدم في استفتاء عام 2014 وسيتم تمديد أهلية التصويت لتتناسب مع حق التفويض في البرلمان الاسكتلندي وانتخابات الحكم المحلي. وقال وزير شؤون الدستور مايك راسل في بيان منفصل إنه إذا كانت هناك أغلبية في البرلمان الاسكتلندي بعد الانتخابات المقبلة لإجراء استفتاء حول الاستقلال لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي على الإطلاق لأي حكومة في وستمنستر تسعى إلى عرقلة الاستفتاء بعد انتهاء جائحة كورونا". وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه للفوز بالسيطرة على البرلمان الاسكتلندي في الانتخابات المقررة في 6 مايو ، مما يعزز طموح الوزيرة الأولى (رئيسة الوزراء) نيكولا ستارجن لإجراء استفتاء آخر حول إمكانية ترك الاتحاد الذي دام ثلاثة قرون مع إنجلترا وويلز.
