وزير الري: سد النهضة الإثيوبي أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا

عبدالعاطي: تداعيات سلبية ستنتج عن الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي.. لن تقبلها الدولة المصرية
حمله لتنظيف النيل بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بالجيزة والجمعيات الأهلية ووزارة البيئة.. قانون الموارد المائية والري يضمن عدالة توزيع المياه ووصولها للمستخدمين
التوسع في الاعتماد على الرقمنة في ري المزروعات بعيدًا عن تدخل العنصر البشري اعتماداً على نظم الري الذكي
تحديث جهاز قياس رطوبة التربة ليشمل قياس درجه حرارة التربة، والتحكم في تشغيل ماكينات الري أوتوماتيكياً، والفحص الذاتي لحالة البطارية، واستخدام الطاقة الشمسية، وإمكانية البرمجة عن بعد
يحتفل العالم يوم 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه بهدف زيادة الوعى العالمي بقضايا المياه، وتشجيع دول العالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، وتعظيم التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود.
وفى ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمياه، صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات.
وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين، يتم اليوم عقد احتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة و وزارتي الري والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.
وعلى صعيد آخر وفي إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفه مهندسي وزارة الموارد المائية والري لقياس درجة رطوبة التربة، فقد التقى الدكتور عبد العاطي مع ممثلي مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد عرضًا تجريبيًا لوحدة التحكم الذكي في عملية الري، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات في رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكياً أو يدوياً بناء على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحده التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.
وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال 3 رسائل نصية ل3 مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رسالة نصية من المزارع للوحدة.
وتأتى هذه المجهودات ف إطار سعى الوزارة للتوسع في الاعتماد على الرقمنة في ري المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضي بعيدًا عن تدخل العنصر البشري ، لقياس كمية المياه المُستخدمة في الري ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التي يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات ، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيا.
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد (3500) جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع في التحول لنظم الري الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضاً تأهيل الترع والمساقي للحفاظ على كل قطرة مياه.
وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم وزارة الموارد المائية والري حالياً بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس ، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
يشار إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1277 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ 4417 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1351 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومترا.