مفتي الجمهورية: بر الوالدين فرض عين وطاعتهما من طاعة الله

أوصى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الناس جميعًا بالوالدين خيرا.
وقال مفتي الجمهورية في تصريحات الليلة، إن "الأب والأم في مرحلة السن المتأخرة يحتاجان إلى أبنائهما، فكونوا عونًا لآبائكم في هذه المرحلة، ولا يجوز إيذاؤهم بما يخدش المشاعر ولو كانت كلمة "أف"؛ لأن أذى مشاعر الوالدين محرم ، وأن رضا الله تعالى في رضا الوالدين؛ لذا يجب الحرص كل الحرص على طاعة الوالدين طاعة لله حال حياتهما، ويكون بر الإنسان بأبيه وأمه بعد موتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وقراءة القرآن عنهما، وزيارتهما في قبرهما وصلة أصدقائهما وصلة رحمهما".
واستعرض المفتي ذكرياته عن العطاء والحنان والتعهد من والديه في الصغر، مؤكدًا أن فضل الأم والأب على أبنائهما عظيم، فهما سبب لوجودنا في الحياة، وخاصة الأم لكونها أشد تعبًا من الأب في مرحلة التربية؛ لذا كان لها النصيب الأكبر من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببر الوالدين لما تلاقيه من تعب ومشقة في الاهتمام بهم، فعن أبي هريرة عنه قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك" ، ونبه إلى أننا لا نمنُّ على المرأة عندما ندعو للاحتفاء بها أو تكريمها فهو حقها الأصيل الذي سلبته العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة فضلًا عن دعاوي المغررين.
وأكد أن الفقهاء اتفقوا على أن بر الوالدين كليهما فرض عين، وذهب الجمهور منهم إلى أن للأم ثلاثة أضعاف ما للأب من البر؛ وذلك لما تنفرد به عن الأب: من مشقة الحمل، وصعوبة الوضع، والرضاع، والتربية، فبرُّ الوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة؛ وقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ ففيه عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة، وقد بيَّن العلماء أن العقوق هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى، والأمر بالبر في آيات القرآن الكريم لا يحصر برهما في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، فيجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما.
وعن الاحتفال بعيد الأم، قال مفتي الجمهورية إن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، ولا يوجد نص شريف يمنع ذلك، ومن يستشهد على عدم جواز ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فهذا ليس دليلًا على المنع؛ لأنه لم يرد نص ينهى عن ذلك، بل الترك هنا فيه دليل على الإباحة.
وشدد على أنه ليس كلُّ أمر مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكامُ التكليفيةُ بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، فما كان في حيز ونطاق خلاف ما أمر الله به ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيز المدح لأَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». وقال في ضدِّه: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله ، وأردف أن ترْك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع ما دام لا يوجد دليل وارد في الأمر يمنع منه.
وأكد المفتي أن المتطرفين القائلين بحرمة الاحتفال بعيد الأم يضيِّقون واسعًا بهذا الفهم الخاطئ للترْك، وعليه يحرِّمون كثيرًا من الأمور بحجة أن النبي عليه السلام لم يفعلها، مستغلين دغدغة مشاعر الناس بالتخويف من مخالفة الشرع الشريف؛ وبحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة ثم السلف الصالح لم يفعلوه.
وأضاف أن بعض المتطرفين أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة بسبب ذلك، وبدعوى بدعة الضلالة وهي ميزان يستخدمونه في كل مناسبة ليضيِّقوا على الناس ويشددوا عليهم ، لافتا النظر إلى أن علماء أصول الفقه المعتبرين انتبهوا إلى هذه الدعوى المتشددة والمتعلقة بحكم ترْك النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا إلى أن الترك لا يدل على الحظر والمنع، بل غاية ما يدل عليه عدم منع الأمر المتروك ما لم يصدر دليل على المنع مع الترك ، مشيرا إلى أن المسلمين قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يفعلها سيدنا رسول الله، وكان ذلك منهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وهي تدل على الجواز لأن لها أصلًا في الدين.