لقاح كورونا: غضب في لبنان بعد تلقي أعضاء في البرلمان جرعات «دون انتظار دورهم»

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد نشر لائحة تحمل أسماء لنواب لبنانيين تلقوا لقاح كورونا دون تسجيل أو انتظار دورهم.
القصة بدأت عندما صرح عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا أنه سيعلن استقالته من رئاسة اللجنة، على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية.
ومع انتشار تفاصيل الخبر سارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إعلان تلقي الرئيس ميشال عون وعقيلته وعشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس لقاح كورونا بعد تسجيلهم بالمنصة "وفقا للأصول".
ونشر إيلي الفرزلي، أحد النواب الذين تلقوا اللقاح، صورة عن الرسالة النصية التي تؤكد حسب قوله إنه سجل اسمه في المنصة لتلقي اللقاح حسب الأصول.
#مجلس_العار
تبرير أعضاء البرلمان للأسباب التي حصلوا بموجبها على اللقاح لم يمنع موجة الانتقادات والغضب من الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلق الناشطون وسم #مجلس_العار الذي تصدر قائمة ترند تويتر في لبنان، تنديدا بمجلس النواب.
وانتقد البعض تلقي رئيس الجمهورية اللقاح "بالخفاء" وبعيدا عن الإعلام، معتبرين أنه كان يجب عليه أخذ اللقاح علنا، لتشجيع الناس على تلقيه مثل ما يفعل الرؤساء في باقي الدول.
وطلب الحزب القومي السوري من نوابه، الذين تلقوا اللقاح، الاعتذار ودفع الغرامات لمخالفتهم آلية التوزيع.
ورأى آخرون أن "تلقي بعض النواب اللقاح بدون تسجيل أسمائهم يعد شيئا طبيعيا في بلد شهد انفجارا يشبه "النووي" قبل أشهر ولم يحاسب أحد حتى الآن".
وحذّر المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، من عواقب إذا تبيّن أنّ هناك من حصل على اللقاح في غير دوره. وأضاف أن البنك الدولي طلب من المراقبين التحقق من التزام مراكز التطعيم بالقواعد.
في المقابل ظهرت بعض الآراء التي اعتبرت أن "تطعيم الرؤساء والنواب والوزراء والقيادات العسكريّة الأساسية لأي دولة في المرحلة الأولى للتلقيح في وباء خطير، يعد أمنا قوميا".
وقال نائب رئيس مجلس النواب، ايلي الفرزلي، إن 26 نائبا تم الاتصال بهم لتلقي لقاح كورونا ، وهم ضمن الآلية المتبعة، لأن أعمارهم تفوق ال70 سنة.
وأوضح أن 11 نائبا فقط تم تلقيحهم يوم الثلاثاء في مجلس النواب وهم من سن 70 وما فوق، وأن النواب الباقين تم تلقيحهم في المستشفيات قبل ذلك.
وبدأ لبنان برنامج التطعيم في 14 فبراير/ شباط، بعد شرائه 28 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك، مستخدماً قسما من مبلغ 34 مليون دولار تمّ تخصيصه لمساعدة البلد في التصدي للجائحة.
ولضمان التوزيع العادل والشفاف، طلبت الحكومة اللبنانية من الجميع التسجيل في منصة عبر الإنترنت، تحدد برمجياتها من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، وذلك وفقا لمعايير متفق عليها.