جامع: الرئيس السيسي وجه بضرورة إتاحة فرصة للصناعة المصرية في تطوير الريف

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة" تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كل المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية؛ حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضحت أن هذه المبادرة تشهد زخما كبيرا، خاصة وأنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه، منها 50-60% منتجات صناعية، وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي، بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
ومن جانبه، أوضح محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه تنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيداً للمشاركة بالمبادرة، ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية، فقد عقد المركز خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز؛ لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيرا إلى أنه جاري عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.
وأضاف أنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاء موسع مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، بحضور 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها التي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، لافتا إلى أنه سيتم بناء على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتا إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كل الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.
ونوه بأن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز تورديات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.