محللون: الأذون والسندات بديل مناسب مع انخفاض فائدة الشهادات البنكية

بعائد بين 10 و10.5%..

- خالد: العميل يحصل من الاستثمار فى الأذون والسندات على العائد مقدما..
يرى عدد من الخبراء والمحللين، أن الاستثمار فى الأذون والسندات بديل مناسب جدا بعد تراجع أسعار الفائدة على الشهادات البنكية خلال الفترة الماضية، والحصول على عائد يتراوح بين 10% و10.5% بعد خصم الضريبة مع مدة زمنية تصل إلى 15 عاما.
ويبدأ الحد الأدنى لشراء الأذون من 25 ألف جنيه، ومضاعفتها ويتم صرف العائد مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، فيما يسمح بكسرها من اليوم الثانى من شرائها ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفى هذه الحالة يخصم البنك العائد الذى حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.
فيما يكون الحد الأدنى لشراء السندات 1000 جنيه ومضاعفاته، ولكن يناسب هذا الاستثمار الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته حيث يصل إلى 15 عامًا.
قالت منى بدير، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار برايم، إن الاستثمار فى الأذون والسندات عن طريق البنوك، متاح أمام المواطنين ولكن عدم الإقبال عليه نتيجة وجود الشهادات ذات العائد المرتفع والتى بلغت 20%، فضلا عن صدور شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15% العام الماضى.
وأضافت أن السندات ذات استثمار طويل الأجل، حيث تتراوح المدة الزمنية لها بين 3 و6 و9 أعوام وصولا إلى 15 عاما، أما عن الأذون فالمدة الزمنية لها تتراوح بين 3 و6 و9 شهور وصولا إلى عام واحد، موضحة أنه كلما زادت المدة ارتفع العائد، كما أن للعميل الحق فى كسر الأذون والسندات التى اشتراها فى اليوم التالى من الشراء من خلال البنك التابع له.
ويعلن البنك المركزى أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون الخزانة يومى الخميس والأحد وسندات الخزانة يوم الإثنين، كأحد الأدوات لتمويل عجز الموازنة بعائد ثابت دون تغيير حتى انتهاء آجالها.
قال نعمان خالد، محلل اقتصاد كلى فى شركة أرقام كابيتال، إن الاستثمار فى الأذون والسندات لا يحمّل البنك أى خسائر، موضحا أن العميل يستثمر فى أدوات الدين مباشرة ويحصل على عائد بنسبة 10%، بعد خصم الضريبة التى تصل إلى 20%، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الأذون والسندات له مكاسب كبيرة مع ضمان دخل شهرى أو ربع سنوى من خلال العائد بالإضافة إلى مكسب آخر وهو توسيع القاعدة الجماهيرية للاسثمار فى تلك الأدوات بدلا من اقتصارها على عدد من المؤسسات البنكية.
وأوضح أن العميل يحصل من الاستثمار فى الأذون والسندات على العائد مقدما، كما أن المدة الزمنية فى الأذون تتراوح بين 3 شهور وعام واحد، لذلك يمكن استرداد المبالغ المالية فى وقت أقل من الشهادات البنكية ذات العائد 11%.
وفى الأسبوع قبل الماضى قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، تثبيت الفائدة عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%، وتراوحت الفائدة على الأذون والسندات خلال عطاءات الأسبوع الماضى ما بين 13.19% للأذون و14.38% للسندات.
قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن العائد على الأذون والسندات يتراوح بين 10 و10.5% بعد خصم الضريبة، لذلك فهى مرتفعة عن بعض الأوعية الادخارية التى تطرحها البنوك، خاصة بعد خفض الفائدة على الشهادات لتتراوح بين 11% و8.25%، و10.25% ذات العائد ربع سنوى.
وأوضح أبو باشا، أن العوائد على الشهادات التى يطرحها بنك الاستثمار القومى من خلال البنك الأهلى، تراجعت إلى 9 و9.5% وذلك بعد ما خفض البنك العائد فى إطار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى.
وبحسب بيانات البنك الأهلى تراجعت الفائدة 3.75% على شهادة الاستثمار (ب) ذات أجل عام واحد لتسجل 6% سنويا بدلا من 9.75% يصرف عائدها شهريا، وتراجعت الفائدة 3% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عامين إلى 6.5% سنويا بدلا من 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة شهور، وانخفضت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال 3 سنوات إلى 9% سنويا بدلا من 9.25%.
وانخفضت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (أ) ذات العائد المتراكم لتنخفض إلى 9.5% بدلا من 9.75% سنويا ويتم صرف العائد فى نهاية مدتها ويبلغ أجل الشهادة 10 سنوات.