نستكمل ما قد نقلناه منذ أحدين عن «ميثاق مبادئ الديانة الإسلامية فى فرنسا» تلبية لنداء الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، أصدر مسئولو مجالس واتحادات الإدارات الخاصة بمراكز العبادة الإسلامية فى فرنسا، وذلك على أثر الأعمال الإرهابية التى تمت فى فرنسا، وآخرها ذبح مدرس فرنسى من قبل طالب مسلم بتحريض من الجماعات الإسلامية المتطرفة فى فرنسا، وأهم ما جاء 6 المادة 6 رفض جميع أشكال التدخل واستخدام الإسلام لأهداف سياسية: على الموقعين إذا الالتزام برفض الانضمام إلى أى خطوات تهدف إلى الترويج لما يطلق عليه «بالإسلام السياسى». مصممون على المضى فى مكافحة جميع الحركات أو الأيديولوجيات التى تهدف إلى الالتفاف على حقيقة ديانتنا، وتحاول خلق توازن قوى وتمزيق لمجتمعنا. وأيضا نلتزم على عدم توظيف او محاولة توظيف أو مبدأ الأمة (جماعة المؤمنين)، داخل المحيط السياسى المحلى أو القومى أو لجداول أعمال سياسية مفروضة من قوة أجنبية تجهل التعددية الجوهرية للإسلام. نعلن رفضنا بأن تصبح دور العبادة أماكن لخدمة نشر خطب سياسية أو ورود لصراعات موجودة بالفعل فى مناطق أخرى من العالم. إن المساجد ودور العبادة الخاصة بنا مخصصة للعبادة والصلاة وعلى نشر القيم، أن الاستخدام الزائف للدين عن طريق توظيفه من أجل أغراض سياسية من الواجب رفضه بشدة وبدون تحفظ. نتعهد على ضمان الاستمرار الدائم لتمويل ديار العبادة من خلال التمويلات الوطنية. أى تمويل مصدره دولة خارجية أو من منظمة غير حكومية او من شخصية اعتبارية أو فعلية يجب أن يصبح مقيدا تماما للقوانين المطبقة وليس له الحق فى منح أى متبرع الانضمام، بصورة مباشرة او غير مباشرة لممارسة حرية العبادة الديانة الإسلامية فى فرنسا. 7 المادة 7 الالتزام بالحكمة وبحرية الرأى: إن للدين هدفا يساهم فى القيم العالمية المؤسسة للبشرية. ويقوم القادة الإسلاميون بتوجيه المؤمنين نحو التفكر ويساعدونهم على تمييز النصوص الكتابية، وهو ما يتم تطبيقه فى مفهوم المجتمع الفرنسى. ونؤكد على أن جميع المذاهب الإسلامية تتخذ نفس الشرعية، وأن المنتمين للإسلام يعملون على صياغة فكرهم الخاص. 8 المادة 8 التمسك بالعلمانية وبالخدمة العامة: إن الحياد الدينى، وهومن أحد مبادئ العلمانية والذى يهدف إلى ضمان خدمة عادلة نحو المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية ومكافحة التبشير الدينى. أما فيما يتعلق بالمتعاملين مع هذه الوكالات والذين لا يخضعون لهذه الحيادية حسب اتجاهاتهم الدينية، فعليهم الالتزام بالنظام العام طبقا للقانون. ونذكر على وجه التحديد الدور الأساسى للمعلم فى مجتمعنا واهمية المدرسة التى يجب ان تظل بعيدا عن مشاكل المجتمع الشائكة. 9 المادة 9 مكافحة الشعور المعادى للمسلمين، والتصدى لنشر المعلومات الكاذبة: إن المسلمين فى فرنسا ورموزهم الدينية هدف دائم للأعمال المعادية. وتأتى هذه الأفعال من قبل متطرفين لن يستطيعوا الانخراط فى الدولة أو مع الشعب الفرنسى. كما أن الادعاء بما يسمى بعنصرية الدولة، كمثل باقى أوضاع الضحايا، ينبع من التشهير. بل يزيد ويفاقم من معاداة المسلمين ومن كراهية فرنسا، وأن التشهير والترويج للشائعات الكاذبة، جرائم، وحظرها مطلب أخلاقى: «يأيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (القرآن الكريم 49: 6). وندعو إلى عدم نشر كتب، وكتيبات، ومواقع الانترنت، ونكات، وفيديوهات تروج للعنف، والكراهية والإرهاب او للعنصرية بجميع أنواعها. وترتكز التيارات الإرهابية على المفاهيم العدائية والتى تحرض على العنف والانقسام من خلال خطب تضر المجتمع الفرنسى وأيضا إلى الاسلام وللمسلمين. ونعمل من خلال مناهج التربية على تعليم الشباب من اجل حمايتهم من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم أداة تسيء إلى صورة الإسلام. إن الكيان الفرنسى والفرنكفونى يتيح استيعاب مفاهيم المسلمين فى فرنسا، مع إضفاء الشفافية على الخطاب الدينى. كما نعلن رفضنا لجميع الخطب الواردة من الخارج والتى تجهل حقيقة مجتمعنا وتهدف إلى خلق الفرقة والانقسام. لا أعرف لماذا الوثيقة لم تأخذ اهتماما من قبل صحافتنا المصرية إذا لو تم تحقيق بنودها ستفتح صفحة جديدة للعلاقة ما بين الإسلام والدولة الفرنسية بقوانينها ومؤسساتها، رغم أن هناك ثلاث هيئات فى المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، رفضت توقيع هذا الميثاق معترضة على تعريفى «التدخلات الخارجية والإسلام السياسى». ولذا هناك أصوات داخل النخبة السياسية الفرنسية تطالب بحل تلك الهيئات. علينا أن نراقب عن كثب هذه النقاشات والتغيرات فى المجتمع الفرنسى، فهل هذه الوثيقة ستأتى بالسلام وتمنع الإرهاب أم ستفتح صفحة جديدة من الصراع.. هذا ما ستكشفه لنا الأيام.
