التمويل العقارى وضعف القدرة الشرائية ..التحدى الأكبر أمام مطورى العقارات لمعاودة النمو

مطورون: أزمة كورونا ساعدت فى فرز السوق من الدخلاء.. وأظهرت الأكثر مصداقية وملاءة مالية
تأثيرات إيجابية أحدثها فيروس كورونا على السوق العقارية فى مصر، تتمثل فى فرز القطاع من الدخلاء، ومساعدة المشترى على الاختيار الأفضل من حيث المصداقية والقدرة على الاستمرارية،
وقال مطورون إن القدرة الشرائية وتوفير آليات للتمويل العقارى تعد التحدى الأكبر الذى يواجه القطاع العقارى، فى ظل اعتماد عدة شركات على أنظمة سداد غير مدروسة تتعارض مع دراسات الجدوى للمشروع.
قال آسر حمدى الرئيس التنفيذى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن أزمة كورونا كان لها تاثير إيجابى على السوق العقارية فى مصر يتمثل فى فرز السوق، وإبراز الشركات ذات الملاء المالية القوية.
أضاف أن العميل استفاد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا فى إظهار الشركات القادرة على الاستمرار فى السوق لما تتمتع به من ملاءة مالية، فى الوقت الذى يعانى فيه صغار المطورين من مشاكل مالية، قائلا: «كورونا ساعدت على فرز السوق العقارية من الدخلاء ومطورى المصادفة».
تابع: الازمة التى القت بظلالها على السوق العقارية اسفرت عن طرح انظمة سداد لم يعتد عليها السوق من قبل، هدفها جمع الاموال دون اية دراسة جدوى للمشروع، منها السداد بدون دفعة مقدمة، وآجال تصل إلى 12 سنة، وظاهرة الكاش باك، كلها ظواهر سلبية غير مدروسة، من المتوقع أن تؤدى إلى حالات تعثر لاصحاب هذه المشروعات وعدم القدرة على الاستمرارية.
ويرى حمدى ان وجود اتحاد للمطورين اصبح ضرورة لتنظيم السوق، وحماية جميع الاطراف فى المنظومة العقارية.
وقال حمدى إن التحدى الذى يواجه المطور العقارى يتمثل فى تعدد الأدوار التى يقوم بها من تطوير وتمويل بينما فى الخارج توجد آليات للتمويل العقارى تساعد المطور على الاسراع بعملية التنفيذ والتسليم وفى نفس الوقت توفر للعميل مدد سداد تناسب القدرة الشرائية له.
«إتاحة أنظمة للتمويل العقارى تتلاءم مع القوة الشرائية للعميل يعد التحدى الاكبر للسوق العقارية فى مصر» قال حمدى، مشيرا إلى أن قيمة الأرض ارتفعت لتستحوذ على 30 35% من التكلفة، وهو ما يزيد الضغوط المالية على المطور بينما إتاحة التمويل العقارى من شأنه الاسراع بدورة رأس المال.
اضاف ان اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أراض، بالمشاركة مع المطورين، من الاتجاهات الايجابية التى شهدها القطاع العقارى، لأن التطوير بالمشاركة يساعد فى حل ازمة الاسعار ويسرع بمعدلات التنفيذ.
وعن توقعاته للاسعار، قال إن الاسعار سوف تزيد ما بين 10 15% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى ان ضعف القدرة الشرائية للمشترى يحد من حدوث قفزة فى الاسعار على حساب تراجع الربحية للشركات.
وقال أيمن سامى مدير مكتب «جيه ال ال للاستشارات»، فى مصر أن السوق العقارية المصرى شهد عدة متغييرات ناتجة عن ازمة كورونا على مستوى الاستثمار السكنى والتجارى والادارى والفندقى.
أضاف أن التأثير السلبى الأكبر كان على الشق الفندقى حيث تراجع معدل دخل الغرفة الفندقية بنحو 70%، بينما حدث تباطئ فى مبيعات القطاع السكنى خاصة فى شريحة الاسكان الفاخر
وقال ان التسوق الالكترونى ساعد فى تنشيط القطاع التجارى، بينما لم تتضح الرؤية للمكاتب الادارية لأن العمل من المنزل لن يكون بديل للمكاتب.
ويرى سامى أن توفر اللقاحات تعد نقطة انطلاق لكل الانشطة الاقتصادية ومنها العقارى متوقعا ان يحدث تحسن فىجميع المجالات ينعكس على القوة الشرائية، وبالتالى تنشيط المبيعات العقارية.
نهاد عادل رئيس مجلس ادارة شركة «بى تو بى» للاستثمار والتسويق العقارى، قال فى وقت سابق ان السوق العقارية فى تحسن مستمر على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.
«تعثر الشركات الصغيرة ليس له علاقة بأزمة كورونا أو بظروف السوق، ولكن الأمر يتعلق بغياب الخبرة» تبعا لنهاد، متوقعا أن تلجأ إلى الشركات التى تواجه أزمات إلى الاندماج مع شركات أخرى، خاصة وأن أغلبهم متأخر فى التنفيذ.
تابع: الشركات العقارية ذات «المشروع الواحد» لن تستطيع مواجهة المنافسة فى السوق، والقدرة على تحمل الربح المتأخر فى ظل زيادة مدد السداد، ومنافسة الكيانات الكبيرة قائلا «الاسعار التى تطرحها هذه الشركات ليس لها جدوى، وحصلت على الاراضى دون خبرة كافية بالتطوير العقارى، تعانى من صعوبة فى الاستمرار خاصة اصحاب المشروعات السكنية».