قال نقيب المحامين رجائي عطية، تعليقا على موافقة هيئة قضايا الدولة بالإشراف على انتخابات النقابات الفرعية: "عاشت نقابة المحامين والمباديء والقيم، وعاش المحامون أحرارًا، يستطيعون إبداء إرادتهم لتشكيل مجالسهم النقابية التي حالت الظروف دون إجراء التغيير منذ 6 أبريل من العام الماضى، وهو تاريخ نهاية مدد كل مجالس النقابات الفرعية". وأضاف عطية، ل"الشروق"، أن المحامون فرضوا إرادتهم على المحاولات المستميتة التي بذلها البعض لمصادرة حقهم في إجراء الانتخابات، واختلاق الأسباب والمعاذير ورفع القضايا لوقف الانتخابات، لكن القضاء انتصر للديمقراطية النقابية، وقضى برفض كل الطلبات التي استهدفت وقف الانتخابات. وأشار إلى أن المحاكم بدأت في إبداء موافقاتها على إجراء التصويت فى غرف المحامين بها، ثم جاءت موافقة هيئة قضايا الدولة بالإشراف على الانتخابات؛ لتقطع دابر الشائعات المغرضة التي أرادت إيقاف المسيرة. كان نقيب المحامين أعلن أن هيئة قضايا الدولة أخطرته بموافقة المجلس الأعلى للهيئة، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية. وقال في بيان صحفي: "أخطرتني هيئة قضايا الدولة، بموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الجليل أبو بكر الصديق، بالموافقة على الإشراف على انتخابات نقاباتنا الفرعية التي ستجرى يومي 7 و8 فبراير 2021، والإعادة يومي 14 و15 فبراير 2021". وأضاف: "الإخطار أوضح أنه قد تم تشكيل اللجنة العليا التي ستتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا".
