قالت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه رغم بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا باعتبارها مرحلة مهمة في طريق القضاء على الأزمة الصحية التي سببها الفيروس، فإن الجائحة مازالت تمثل خطرا على الاقتصادات. وأضافت لاجارد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وإعادة فرض القيود والإجراءات المشددة الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس أدى إلى تجدد اضطراب نشاط الاقتصاد في منطقة اليورو. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول إنه في حين يحافظ قطاع التصنيع على الأداء الجيد نسبيا في ظل هذه القيود، فإن قطاع الخدمات تضرر بشدة، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه الحال في الموجة الأولى للجائحة خلال العام الماضي. في الوقت نفسه تتوقع لاجارد أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سيكون لتشديد القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تأثيره السلبي على النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القصير. يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم على سياساته النقدية دون تغيير، وذلك بعد مراجعة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، في أول اجتماع له في عام 2021،أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، كما سيبقي على برنامج شراء السندات عند 85ر1 تريليون يورو (25ر2 تريليون دولار). وذكر أنه من المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية آذار/مارس من عام 2022 على أقل تقدير. وقال أندرو كينينجهام، كبير اقتصاديي أوروبا لدى مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، :"نشك في أن يتخذ البنك أي تغييرات كبيرة في السياسة (النقدية) حتى النصف الثاني من هذا العام". كما أبقى البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الودائع عند سالب 5ر0% وفائدة الإقراض الهامشي عند موجب 25ر0%. ويأتي اجتماع اليوم في ظل تباطؤ توزيع لقاحات كورونا، وهو الأمر الذي اعتبرته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد رئيسيا لإعادة بناء الثقة الاقتصادية بعد انتشار الفيروس خلال العام الماضي. ويتوقع البنك المركزي أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نموا بنسبة 9ر3% هذا العام مع التعافي من الجائحة العالمية. إلا أن مخاوف تلوح في الأفق من أن الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة قد يمتد لهذا العام. كما أن انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو لما دون الصفر يثير قلق البنك المركزي. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن التضخم ظل في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي في منطقة السالب على أساس سنوي، مسجلا سالب 3ر0%. ويزيد هذا من فرص إجبار البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى على توسيع نطاق إجراءاته التحفيزية في محاولة للمساعدة في رفع أسعار المستهلكين. وقال المركزي إن "مجلس المحافظين مستعد لتعديل جميع أدواته، وفق الحاجة، لضمان تحرك التضخم نحو هدفه بطريقة مستدامة".
