بروتوكول بين مركز المعلومات والدستورية العليا لنشر أحكامها بالبوابة القانونية

- الجوهري: أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. تضم أكثر من 280 ألف تشريع..
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا، بروتوكول تعاون تضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها.
وفي هذا الصدد، قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، وافقت على عقد بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به طبقا للدستور، وذلك من خلال قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية بموقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، حتى يتسنى للمخاطبين بنصوص القوانين واللوائح، الإحاطة بكل ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام وقرارات ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة بما لها من حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الصدد، خضعت قاعدة التشريعات لعملية تطوير شاملة منذ بداية العام الحالي، وذلك من خلال العمل على مسارين متوازيين، الأول يرتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية، والثاني إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها.
وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
وتابع أن الإصدارة الجديدة من القاعدة- والتي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط- تنفرد بمميزات عدة، أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلا عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها.
وأضاف أن البوابة تتميز كذلك بقدرتها على الاستجابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تم تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، بجانب تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يوميا، لافتا إلى أن البوابة تتيح لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام في صور متعددة ومتكاملة في أقرب وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.
وأعلن الجهوري، عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية، لافتا إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد وقع مؤخرا على بروتوكولي تعاون في هذا الصدد، مع كل من محكمة مجلس الدولة، ومحكمة النقض، وذلك بهدف تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، من خلال إمداد مركز المعلومات بأحكام كل من محكمة مجلس الدولة ومحكمة النقض، وذلك بشكل دوري لإدراجها بالبوابة، في المقابل سيتولى المركز، إتاحة قاعدة التشريعات لكافة قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة.
من جانبه، أشار المستشار "أحمد العدروسي" الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" ما زالت في تطور مستمر سواء من خلال تحديث بياناتها بشكل دوري أو إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها، مؤكدا أن القاعدة تضم نخبة من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار 24 ساعة.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا، تتولى باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليها دستور 1971 بهذه المهمة، تتوالى أحكامها المتوافقة للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، ولها القول الفصل في تفسير نصوصه.
كما تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة في مجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وقد حصل المركز مؤخرا على جائزة "التميز الأوروبي"، والتي تأتي تتويجا لجهوده المتميزة في هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالميا للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.