قومي المرأة يشيد بإصدار النيابة العامة قرارات صارمة في واقعة وفاة طفلة بحي الهرم

وجّه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير للنائب العام مستشار حمادة الصاوي لاتخاذه قرارات سريعة وصارمة بحبس والد الطفلة المتوفاة في حي الهرم وزوجها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات ضد القائمين على مكتب المحاماة الذي عُقِد فيه زواجهما عرفيا.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدره المجلس اليوم الخميس، عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم وإصدارها قرارات صارمة في واقعة وفاة طفلة في حي الهرم.
وثمّنت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدور العظيم الذي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق المرأة والفتاة وتطبيق القانون، مؤكدة أن تجريم زواج القاصرات بنصوص قانون العقوبات كان خطوة كبيرة في حماية حقوق المرأة والفتاة وإعطائهن الفرصة لعيش حياة مستقرة نفسيا واجتماعيا وصحيا، داعية الأسرة المصرية إلى الإحجام عن زواج القاصرات دون سند علمي وعدم الالتفات إلى المعتقدات الخاطئة.
وشددت على ضرورة حبس كل من يشترك في جريمة زواج القاصرات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي احتراما للطفولة ودفاعا عن حقوقهم.
وكانت "النيابة العامة" قد أكدت - في بيان - أنها تلقت إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الهرم مساء 5 ديسمبر الجاري بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار، فانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفاة وتبينتها تبلغ نحو 15 عامًا مصابة بجروح بالرأس وأماكن متفقرة بالجسد، وسألت زوجها - البالغ 17 عامًا - عن ملابسات الواقعة فقرر بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، ولما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن مما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته وحدثت لذلك إصابته.
وأمرت النيابة العامة بحبس والد المتوفاة وزوجها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات قبل القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواجهما، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، ويجرى استكمال التحقيقات.