سلسلة من التحديات أمام بايدن لإصلاح ما أفسده ترامب بالدبلوماسية الأمريكية

من المقرر أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في يناير المقبل، مسؤولية وزارة تنفيذية تركت في حالة يرثى لها، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
ومن الناحية العملية، تعرضت كل المؤسسات الاتحادية المهمة لأربعة أعوام من الانتهاكات المتواصلة من جانب سلفه، لكن كانت أكثرها تعرضا لذلك وزارة الخارجية. فقد أضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدبلوماسية الأمريكية قولا وفعلا. كما ألحق وزيرا خارجيته -أولا، ريكس تيلرسون، وثانيا، مايك بومبيو- أضرارا كبيرة بالوزارة.
وقد أدى عدائهما الصريح تجاه المحنكين في مجال الشؤون الخارجية، إلى رحيل الموهوبين، مما ترك أدوارا مهمة إما شاغرة أو -ما هو أسوأ من ذلك- قيام معينين سياسيين غير مؤهلين بتولى أمرها.
ونتيجة لذلك، انهارت الروح المعنوية في الوزارة، كما انهارت مكانتها في الخارج. وكان قد تم في العام الماضي، الكشف عن تسجيل للسفير الكولومبي في واشنطن يعرب فيه عن حزنه لأن "الخارجية الأمريكية، التي اعتادت أن تكون مهمة من قبل، قد تم تدميرها، ولم تعد موجودة".
وربما كان يتحدث نيابة عن حلفاء أمريكا وأعدائها على حد سواء، بحسب ما ذكرته "بلومبرج".
كما قام ترامب بتعجيل الوتيرة، وهو ما كان واضحا بالفعل أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في إدارة السياسة الخارجية من داخل البيت الأبيض.
وغالبا ما كان ميله إلى بناء العلاقات الخارجية على أساس علاقاته الشخصية، يترك الدبلوماسيين أمام مهمة مستحيلة تتمثل في الموازنة بين شغف الرئيس بالرجال الأقوياء -من أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذين يتبادرون إلى الذهن على الفور- وبين دائرة المصالح الأمريكية.
ويتعين الآن على بايدن إصلاح كل ذلك. ومن أجل قيادة جهود الإصلاح، قام بايدن باختيار أنتوني بلينكين، النائب السابق لوزير الخارجية، لتولي منصب وزير الخارجية. ويشار إلى أن بلينكين لديه -بوصفه دبلوماسيا محترفا- معرفة بما يحتاج إلى الإصلاح، ويتمتع بمصداقية لدى نظرائه من المتخصصين إزاء قدرته على القيام بتلك المهمة.
ومن المفيد أيضا أن جيك سوليفان الذي رشحه بايدن لشغل منصب مستشار الأمن القومي وليندا توماس جرينفيلد التي رشحها لتكون مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، قد شغلا أيضا مناصب عليا في وزارة الخارجية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وتعد تلك خيارات واعدة، لكن يتعين على الرئيس المنتخب أيضا التغلب على ميله لشخصنة الشؤون الخارجية.
وبصفته عضوا لفترة طويلة في مؤسسة السياسة الخارجية لواشنطن -كسناتور وكنائب لأوباما- فإن بايدن لديه أكثر من مجرد معرفة عابرة بالكثير من قادة العالم، وغالبا ما يستشهد بالصداقات القديمة عندما توجه إليه الأسئلة بشأن كيفية تعامله مع التحديات الدبلوماسية العسيرة.
وترى "بلومبرج" أنه من الممكن خدمة أمريكا بصورة أفضل من خلال إعادة العلاقات الخارجية إلى عالم المؤسسات بدلا من الأفراد.
ويجب على بايدن إعادة توازن القيادة في الوزارة، بحيث يشغل دبلوماسيون محترفون أغلب المناصب التي يقرها مجلس الشيوخ. كما يجب عليه أن يقلل من عدد مناصب السفراء التي يتم منحها للموالين للحكومة وجامعي التبرعات.
كما سوف يستغرق تقليص حجم العاملين في مجلس الأمن القومي، وقتا طويلا من أجل استعادة دور وزارة الخارجية في القيام بمهمة السياسة الخارجية. كما أن خبرة فريق بايدن تمنحها المصداقية لتنفيذ إصلاحات السلك الدبلوماسي المطلوبة للغاية.
وسوف تتطلب استعادة مصداقية وقيادة الولايات المتحدة في الشؤون الدولية، من دبلوماسييها أن يكونوا متقنين بالنسبة للقضايا ذات الأهمية العالمية المهملة حتى الآن -مثل تغير المناخ، والاستعدادات لمواجهة الأوبئة وعدم التكافؤ الاقتصادي- كما هو الحال بالنسبة للأمور ذات الأهمية الاستراتيجية التقليدية لواشنطن.
ويجب على الإدارة الجديدة أن تتعاون مع الكونجرس من أجل وضع سياسات لجذب سلك دبلوماسي أكثر تنوعا وتمتعا بالذكاء الرقمي يعتمد على النطاق الكامل للمواهب في الدولة.
ومن الممكن أن يشمل ذلك تسهيل عمل المهنيين في منتصف حياتهم الوظيفية من القطاع الخاص، في الخارج، وتشجيع الدبلوماسيين على قضاء وقت في العمل خارج الحكومة.
وكانت وعود حملة بايدن من أجل "إعادة البناء بشكل أفضل"، موجهة إلى الاقتصاد، إلا أن لديه فرصة لتطبيق الامر على الدبلوماسية الأمريكية، وهي فرصة لا يجب أن يضيعها.