أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن الزوج غير مكلف شرعا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعا بدفع نفقات الحج لزوجها، وأضاف جمعة: «أما إذا أراد أحدهما التبرع بنفقات الحج لأحدهما فلا مانع شرعا». وقال المفتى فى معرض رده على سؤال أعادت نشره دار الإفتاء على موقعها الإلكترونى حول وجوب تحمل الرجل تكاليف حج زوجته، إن للزوج ذمة مالية منفصلة عن زوجته وللزوجة ذمة مالية منفصلة عن زوجها، وأضاف جمعة: «وإذا كان أحدهما مستطيعا للحج دون الآخر وجب على المستطيع الحج دون غيره، سواء كان المستطيع الزوج أو الزوجة، مؤكدا وجوب الحج لكل مسلم ما دام مستطيعا فى ماله وبدنه. وفى سؤال آخر لمعاق يرتدى حذاء طبيا ويريد الحج وأداء جميع المناسك، وهو مرتدى الحذاء الطبى لقصر ساقه اليسرى عن اليمنى، قال المفتى إن أداء المناسك بالحذاء الطبى جائز لقوله تعالى: «وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج»، واستنادا إلى أن القاعدة الفقهية «الضرورات تبيح المحظورات»، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار». وخلص المفتى إلى جواز ارتداء الحاج المعاق الحذاء الطبى وربطه بالرباط المعد لذلك، لكن مع إخراج فدية صيام 3 أيام أو إطعام 60 مسكينا أو ذبح شاه، قياسا على من غطى رأسه لمرض بها أو أى أذى يلحقه، لقوله تعالى: «فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك».