قال وزير النقل كامل الوزير، إن قطاع النقل أصبح العامل الرئيسي المؤثر في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري، بما يساعد على التنمية الاقتصادية، ويشجع انتقال روؤس الأموال للاستثمار في المنطقة العربية. وأضاف الوزير، الذي يرأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، خلال اجتماع الدورة 33 للمجلس، اليوم الأربعاء، أن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل من 2014 حتى 2024 تتضمن رفع كفاءة السكك الحديدية بإجمالي استثمارات بلغت 142 مليار جنيه. وأشار إلى أن إجمالي أطوال الشبكة وصل عام 2020 إلى 9570 كيلومترًا، ومخطط أن تصل 10200 كيلومتر، بنهاية عام 2024، و11530 كيلومتر بنهاية عام 2030 مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة. وأكد ضرورة تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب فى عالمنا العربي. وألمح إلى حرص الدولة المصرية على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على أداء وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرًا وجوًا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
