قال الدكتور حسن نافعة، منسق اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث، إن اللجنة بصدد دعوة للأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحملة لجمع ملايين التوقيعات من المواطنين الرافضين ل«مشروع توريث الحكم أو تمديده فى مصر». وقال نافعة، ل«الشروق»، «إنه من المقرر دعوة الأحزاب، خلال اجتماع الحملة المقرر عقده مساء غدا الثلاثاء لجمع توقيعات المواطنين المقيمين بجميع المحافظات، والرافضين لتوريث الحكم». وأضاف أن المستخدمين يمكنهم المشاركة من خلال التصويت على الموقع الإلكترونى للحملة، المقرر تدشينه خلال أيام». وأوضح نافعة: «أن هذا الموقع بمثابة صفحة مبدئية لنشر رسالة الحملة وبرنامجها والأهداف التى تسعى لتحقيقها، لافتا إلى أنهم بصدد تدشين موقع رسمى آخر أكثر تطورا، يقدم ملفات كاملة يعكف أعضاء الحملة على إعدادها، تتعلق بما وصفه بقضايا الفساد السياسى والاقتصادى التى سيتسبب فيها التوريث»، حسب قوله. وفيما يتعلق باتجاه الحملة لتنظيم محاكمات شعبية لجمال مبارك، نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، قال نافعة: «إن أعضاء الحملة يعدون ملفات لتفنيد الوضع القانونى والدستورى لمبارك الابن، والتجاوزات الاقتصادية والسياسية التى ارتكبها النظام الحاكم فى محاولاته لتمرير مشروع التوريث». وكشف نافعة أنهم بصدد تحريك دعاوى لمقاضاة جمال مبارك «إذا كان هذا ممكنا»، على حد تعبيره، بعد إعداد الملفات الكاملة المدعمة بالمستندات التى تثبت ارتكاب الأخير أنشطة «غير دستورية». من جهة أخرى قال المهندس عبدالعزيز الحسينى، ممثل حزب الكرامة، فى الحملة، ل«الشروق» إن الحزب اتفق مع الاشتراكيين الثوريين، على مطالبة نافعة، وجميع القوى والأحزاب المشاركة فى الحملة، بتحديد ضمانات «واضحة» تحدد طبيعة علاقة الحملة بالإدارة الأمريكية. وفى هذا السياق، أكد نافعة أن «هذا الأمر غير مطروح نهائيا بين الأعضاء المؤسسين»، حسبما قال، وأشار إلى أن النائب حمدين صباحى، الوكيل السابق لمؤسسى الحزب، أكد له خلال اتصال هاتفى، أن الحزب لا يزال عضوا مشاركا و«فعالا» فى الحملة. ونفى نافعة ما تردد عن تجميد عضوية حزب الكرامة، أو انسحابه من الحملة، وأضاف أنها «فقاعة أثارها منسق «كفاية» للتشويش على أهداف الحملة وبرنامجها»، على تعبيره.