ماذا قالت محكمة القضاء الإداري في أسباب رفض نقل رفات أبو حصيرة لإسرائيل؟

أعاد حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بانعدام الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بشطب ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة بمحافظة البحيرة من عداد الآثار الإسلامية والقبطية و فض نقل رفاته إلى إسرائيل، طرح التساؤلات حول الأسباب التي استندت إليها المحاكمة في رفض طلب نقل الرفات.
وبالرجوع إلى الحكم يتبين أن محكمة القضاء الإداري أكدت أنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق - بقوله " من اَذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم.
وأضافت المحكمة أنه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فإذا بأحد الصحابة يقول له : " إنها جنازة يهودى " فقال له الرسول الكريم " أليست نفسا "، ولفتت المحكمة إلى أن لهذا دلالته الساطعة على أن الاسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها.
وتابعت المحكمة : "فضلا عن أن الإسلام أمر بحسن معاملة الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب وعدم الإساءة إليهم وألا يضاروا فى أنفسهم أو أموالهم، واَية ذلك أنه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح "بيت المقدس" أعطى لأهل الكتاب أمانا لأنفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى أنفسهم أو أموالهم."
وأضافت المحكمة أنه لما كان الإسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من أهل الكتاب الذين ينعمون فى مصر بكافة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية العقيدة، وكان الإسلام هو دين الدولة فان نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أيا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية.
وأوضحت المحكمة أنه وإذ خلت الأوراق من ثمة حجة قانونية أو ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات إلى إسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند إلى أساس سليم مما يتعين رفضه.
وأشارت المحكمة إلى أنه استبانت بشكل جلي أن القدس هى أرض فلسطين وأن سلطة إسرائيل عليها هى سلطة احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية.
وفي حيثيات ما انتهى إليه الحكم من وقف احتفالية مولد الحاخام اليهودي، قالت المحكمة إن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة الاحتفالات لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالاوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة - وهو فرد عادي - وما يصاحبه من ممارسات تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الإسلامية الأصيلة.
وأكدت المحكمة أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الإسلامية والأداب يشكل مساسا بالأمن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.