قال أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إنه بالنسبة للمصالحات التي تتم بشأن المخالفات، مصلحة الشهر العقاري لا دور لها فيها، لافتًا إلى أن الشهر العقاري يطلب إحضار شهادة الملكية من الشهر العقاري للعقار الجديد. وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن تسجيل الملكية في الشهر العقاري يتطلب إحضار شهادة إثبات الملكية، و2000 جنيه حد أقصى، رسوم توثيق العقارات في الشهر العقاري حسب المساحة، لافتًا إلى أنه تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلًا من الرسم النسبي من قيمة العقار. واستكمل أشرف رزق أن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل في الشهر العقاري، لا سيما أنه يثبت في سجلات الدولة أنه المالك لهذا العقار وبدورها تقوم الدولة بحمايته، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية. واستطرد، أنه لا بد من إحضار شهادة إثبات ملكية في حالة التسجيل في الشهر العقاري، و1000 جنيه لما تزيد عن مساحته على 200 متر، لافتًا إلى أن 15 % من الممتلكات العقارية فقط مسجلة بالشهر العقاري، وتضمنت المادة 15 مكرر طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية على وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر العقاري. وواصل حديثه، أنه من الوارد إنشاء دوائر لنظر دعاوي تلك القضايا، حال استدعت الضرورة، والتعديلات لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلًا من اللجوء إلى الطرق العرفية، وليس هناك إجبارًا على تسجيل العقارات في الشهر العقاري وإنما في حالة البيع لا بد من التسجيل. وتابع أنه ليس هناك غرض من التعديلات إلا تسجيل العقارات فقط، ومصلحة الشهر العقاري ليس لها علاقة برسوم الضرائب ولا توجد غير 2.5 % التي تفرض بغرض البيع، بينما تسجيل العقارات في الشهر العقاري لحماية ممتلكات المواطنين. واختتم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد على تقديم خدمات التوثيق من خلالها، بالإضافة للاتفاق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط على إطلاق خدمات التوثيق من خلال المراكز التكنولوجية، وإنشاء مكتبين في العاشر من رمضان والدخيلة بالإسكندرية لتقديم خدمة التوثيق للمواطنين، مع تنويع أسلوب الخدمة المقدمة للمواطنين في الشهر العقاري، وبوابة مصر الرقمية تتيح تحرير توكيل في الأمور الزوجية.
