مطلوب سنِّيد لفيلم الموسم

حين قال الدكتور محمد البرادعى إنه مستعد للترشح لانتخابات الرئاسة فى مصر إذا اطمأن إلى نزاهة الانتخابات، وكان هناك تعهد مكتوب بذلك، فإنه لم يختلف كثيرا عمن يقول بأن مصر ستفوز على الجزائر بالأهداف الثلاثة فى مباراة يوم 14 نوفمبر إذا ظل مرمى الجزائر بغير حارس! ففى الحالتين نحن بصدد اثنين من الشروط التعجيزية والمستحيلة.
كنا فى ندوة تليفزيونية بثتها قناة «الجزيرة» مساء يوم الثلاثاء الماضى (3/11) وسألت من حضر ممثلا للجنة السياسات والحزب الوطنى عما إذا كان هناك أى شك فى أن الحزب الحاكم سيفوز بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية المقبلة، أو أن الفائز فى انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون مبارك الأب والابن، فكان رده أنه موافق على الخلاصة، ولا يتفق على الأسباب التى تخطر لى، لأنه أرجع الفوز فى الحالتين إلى أن الحزب الوطنى هو الأقوى فى الساحة المصرية.
وهو كلام مردود عليه بحجتين الأولى إن البنيان السياسى عمد منذ البداية إلى إضعاف الأحزاب الأخرى وإخضاعها لوصاية الحكومة (الأمن إن شئت الدقة). إذ الحكومة هى التى تجيز الحزب اعتمادا على تقارير الأمن، ثم إن القانون يكبل الأحزاب ولا يسمح لها بالتحرك خارج مقارها إلا بعد الموافقة الأمنية. ولذلك بدا الحزب الوطنى كبيرا فى ظاهر الأمر ليس لأنه عملاق، ولكن لأن هناك تعمد تقزيم وإخصاء الأحزاب الأخرى.
الحجة الثانية إنه مع ذلك، فإن الحزب لم يحصل على الأغلبية الكاسحة فى الانتخابات التشريعية التى جرت عام 2005 إلا من خلال التزوير الذى أثبتته أحكام القضاء، وفضحه بعض القضاة الذين أنيطت بهم عملية الإشراف على الانتخابات.
وحين ألغى الإشراف القضائى فى التعديلات الدستورية التى تمت فى عام 2007 (بحجة عدم تعطيل القضاء) فإن ذلك كان دليلا آخر على إصرار السلطة على تزوير الانتخابات وإبعاد أى رقابة أو إشراف على عمليتى التصويت والفرز.
فيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية، فإن الشروط التى تضمنتها المادة 76 الأكبر من الدستور الأمريكى، والأكبر من أى مادة فى أى دستور بالعالم كان القصد فيها واضحا، إذ إنها لن تسمح لغير مرشح الحزب الوطنى بالفوز.
وتفصيلها على ذلك النحو يقطع الطريق على أى مرشح آخر. وهناك اعتبار آخر لا يمكن تجاهله، وهو أن التلاحم الذى حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة بين أجهزة الإدارة والأمن وبين الحزب الحاكم وظف أدوات السلطة التنفيذية لصالح الحزب وجعلها دائما رهن إشارته، لذلك فإن تلك الأجهزة التى تدير عملية التوريث فى الوقت الراهن أصبحت تشكل ضمانا آخر لفوز مرشح الحزب، وهى جاهزة للتدخل لصالحه عند الضرورة بمختلف الوسائل، التى على رأسها تزوير النتائج بطبيعة الحال.
ما أريد أن أقوله إنه فى ظل استمرار الأوضاع الراهنة، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية محسومة سلفا، بحيث لا تخرج عن نطاق مبارك الأب أو الابن. من ثم فالفيلم جاهز تماما ولا ينقصه سوى الإخراج. وسيكون الإخراج أفضل وأنجح لا ريب إذا ترشح للرئاسة منافسون أقوياء، الأمر الذى يوفر عنصرى التشويق والإثارة للفيلم، ويعطى انطباعا بأن هناك معركة حقيقية، لأن العضلات السياسية الغولة السياسية إن شئت لا تختبر فى وجود مرشحين ضعفاء لا قيمة لهم ولا وزن.
لهذا السبب أزعم أن السلطة ترحب كثيرا بترشح الدكتور محمد البرادعى أو غيره من الأسماء الكبيرة فى مصر. وهى مستعدة لأن تحلف بالثلاثة على نزاهة الانتخابات، وإن كنت لا أعرف كيف ستحل مسألة «التعهد الكتابى» بضمان تلك النزاهة.
علما بأننا لن نعدم رأيا لا يمانع من إيجاد صيغة لإخراج مسألة التعهد، معتبرا أنه ما دامت النتيجة مضمونة وفى الجيب فليس فى الأمر مغامرة أو احتمال للإحراج.
إن ذوى النوايا الطيبة الذين يفكرون فى المنافسة على منصب الرئاسة لا يعرفون أن المطلوب «سنِّيد» محترم لمرشح الحزب الحاكم، يؤدى دوره فى الفيلم، لكى يهزم عن جدارة ويخرج بعد ذلك مكتفيا بشرف المحاولة. وهو ما لا أظنه يغيب عن فطنة الدكتور البرادعى.