الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع.. وتؤكد: لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

وتنفي زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"
ولا بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية

نفت الحكومة 10 شائعات في أسبوع، وذلك بتقرير رصد الشائعات والرد عليها والصادر أمس، من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدة أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ولا زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون" الضريبة على الدخل"، ولا تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا.
كما نفت الحكومة بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبي، واستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، وكذلك نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، موضحة عدم صحة وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وأكدت أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، ولا إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، نافية إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021
وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، مشدداً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وفي سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.
كما أكدت وزارة التخطيط، أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، مُوضحةً أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أية رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.
وأوضحت وزارة التكوين أنه لا صحة لنفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُوضحةً توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.
وأضافت الوزارة، أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية، وأن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.
وأكدت وزارة الصحةً أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُوضحةً أن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، مشيرةً إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة.
وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد 2020/2021، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت محافظة القاهرة أنه لا صحة لإخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مشيرة إلى أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.