محافظ «المركزى»: أدخلنا 431 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال حكم السيسى

- عامر: طرح عملات بلاستيكية «بوليمر» فئة 10 و20 جنيها العام المقبل..
- الدولار واجه خسائر فادحة أمام الجنيه المصرى.. وتلقينا صدمة كورونا نيابة عن المواطن..
- أسعار الغاز الطبيعى المبالغ فيها ساعدت فى تعثر الشركات..
- توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.. و3 مليارات جنيه لتمويل عملية الرى الحديث..
- 260 صندوقا استثماريا دوليا تشترى الجنيه المصرى لثقتها فى استقراره..
- حذف 8 آلاف شركة من القوائم السلبية خلال أزمة كورونا..
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى: إن مصر استطاعت إدخال 431 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن الصين أكثر الدول التى دعمت مصر خلال أزماتها. وتابع عامر، خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن مصر لن تغير العملة لكن هناك عملات صغيرة وضعها سيئ من كثرة الاستهلاك، وبالتالى «وجدنا مادة جديدة أفضل فى صناعة العملات لزيادة قدرة احتمالها وهى قريبة من البلاستيك وسيتم العمل بها مع الانتقال للعاصمة الإدارية العام المقبل»، مشيرا إلى أنها ستكون من فئات 10 و20 جنيها. وكشف عامر أن الإخوان عرضوا عليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أثناء توليهم حكم مصر لكنه رفض، مضيفا أن الجماعة توجهت لصندوق النقد الدولى ببرنامج أثناء حكمها، وكان يدعمها فيه الأمريكيون لكنها رغم ذلك لم تنجح، قائلا «الإخوان صرفوا الاحتياطى النقدى أثناء حكمهم»، موضحا أن هناك 31 مليار دولار جاءت للبنك المركزى أثناء حكم الإخوان من عدد من الدول لدعم الجنيه المصرى لكن الجماعة أنفقتها، مستطردا: «هما صرفوا واحنا بنسدد.. سددنا نصفها حتى الآن بنحو 15 مليار دولار». وناشد محافظ البنك المركزى، المواطنين عدم الانصياع وراء ما تروجه جماعة الإخوان. وقال إنه تم حذف 8 آلاف شركة من القوائم السلبية خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة ب100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لمساعدة الشركات خلال الأزمة، فيما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة قيمة المبادرة ل200 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص. وتابع إن «1.6 تريليون جنيه دخلت السوق المصرية خلال الست سنوات الماضية، إضافة إلى تمويل المؤسسات الحكومية»، مضيفا أن البنك وفر 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية، بهدف التنمية، قائلا «قدمنا 724 مليار جنيه فوائد ل6 ملايين أسرة من 2014 ل2019، قيمة الشهادات الخاصة بها تريليونى جنيه»، منوها إلى أن الدولار واجه خسائر فادحة مقابل نجاح الجنيه المصرى، «جميع الإصلاحات هدفها رفع قيمة الجنيه، وهذا ما تعهد به البنك». وأوضح أن قيمة شهادة ال15% بلغت 330 مليار جنيه، مضيفا أن البنك سيمول عملية الرى الحديث بنحو 3 مليارات دولار، «هذا المبلغ ليس للمناقشة وإنما تعليمات وُجهت لنا». وتابع أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أنه منذ 2014 ارتفعت الأجور فى الموازنة العامة من 178 إلى 290 مليار جنيه. وأضاف أن الدولة لم تسحب الأموال التى طلبتها من صندوق النقد الدولى كاملة، متابعا: «أعطونا ما طلبناه بسرعة جدا، وسددنا 20 مليار دولار منها حتى الآن»، مؤكدا محافظة مصر على مستويات النقد الأجنبى رغم أزمة كورونا، و«تلقينا الصدمة نيابة عن المواطن خلال كورونا». وأكد محافظ المركزى، أن أسعار الغاز الطبيعى المبالغ فيها خلال السنوات الماضية أدت إلى تعثر عدد من الشركات، مشيرا إلى اقتراحه رفع الغرامات بسبب أسعار الغاز وتحويل الديون إلى البنوك وتحمل البنك المركزى جزءا من المديونية، وأوضح، أن مصر سددت وضخت فى السوق المصرية 35 مليار دولار، بدون نقص سلع فى السوق المصرى، أو زيادة فى الأسعار، خلال ال 6 أشهر الماضية، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف، أن الحكومة والبنك المركزى المصرى حصلا على الصدمة بالكامل، دون أن يشعر بها المجتمع والشعب أثناء الجائحة، مشيرا إلى أن كل البلاد خفضت عملتها خلال جائحة كورونا. وأكد أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى أصبحت عملتها أكثر قوة خلال أزمة كورونا، نظرا لأن الاستقرار المالى ساهم فى قوة عملتها، مضيفا أن كل الإصلاحات كان هدفها الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى، مردفا: «تعهدنا بأن كل من يحمل الجنيه المصرى سيحقق مكاسب عن أى عملة أخرى». وقال عامر إن صندوق النقد الدولى يتخذ النموذج المصرى فى الإصلاح الاقتصادى تجربة يحتذى بها أمام العالم، مشيرا إلى أن مصر حصلت على مليارى دولار من الصندوق ويتبقى 6 مليارات دولار سنحصل عليها. وأضاف أن «260 صندوقا استثماريا دوليا تشترى الجنيه المصرى لثقتها فى استقراره، وهو ما ساهم فى دخول 18 مليار دولار إلى البلاد»، قائلا إن هناك 24 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، لذا لابد من الحفاظ على وظائفهم، معقبا: «أنا لا أساعد القطاع الخاص من أجل رجال الأعمال، لكن لمصلحة المجتمع».