قبل ساعات من زيارة الرئيس الفرنسي.. لبنان يشهد خطوة سياسية جديدة

قبل ساعات من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 90 صوتاً في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء خلفا لحسان دياب.
وبدأت الاستشارات النيابية عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث توافدت الكتل النيابية إلى قصر بعبدا للقاء عون وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة. وبدأ الرئيس عون الاستشارات بلقاء رؤساء الحكومات السابقين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة إلى حصول السفير مصطفى أديب (48 عاماً) على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب.
وحصد أديب تسمية غالبية النواب، ب90 صوتا من بين 120 نائبا، (بعد استقالة 8 نواب)، فيما سمى عدد من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.
وسمت كتلة "المستقبل" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، السفير أديب، لكنها أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة. كما رشحت كتلتا "حركة أمل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و"حزب الله" أو كتلة "الوفاء للمقاومة"، وكتلة "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل، السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة.
وسمت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، أديب مؤكدة أنها لن تشارك أيضا في الحكومة.
من جهتها، سمت كتلة "الجمهورية القوية" التي تمثل حزب "القوات" اللبنانية السفير نواف سلام.
ومن الواضح أن توافقا بين القوى السياسية الكبرى حصل حول السفير اللبناني لدى برلين مصطفى أديب الذي برز اسمه فجأة، وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وأستاذ سابق في الجامعة اللبنانية. ولا يعني تكليف رئيس جديد للحكومة أن ولادة الحكومة باتت قاب قوسين. وغالبا ما تستغرق هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهر، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادة.
واستقالت حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس بعد 4 أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 188 قتيلًا وتسبب في إصابة أكثر من 6500 آخرين وألحق أضرارًا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
ويشهد لبنان منذ أكثر من سنة انهيارًا اقتصاديًا هو الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد سنوات من النمو المتباطئ، وعجز الحكومات المتعاقبة وسط خلافات سياسية عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق العامة وتفشي الفساد.
وتأتي تلك التطورات قبل ساعات من زيارة ماكرون التى تهدف إلى الضغط حتى تتوفر الشروط لتشكيل حكومة بمهمة محددة قادرة على الاضطلاع بإعادة الإعمار والإصلاح"، مع ضمان أن يلتزم المجتمع الدولي بدعم لبنان، وهو دعم مشروط بإجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة للحصول على تمويل خارجي يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.