جلسة مغلقة لتقرير الحالة النفسية لقاتل مروة الشربينى

قررت أمس محكمة دريسدن الجزئية عقد جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الطبيب النفسى عن حالة أليكس فينس المتهم بقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربينى، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم بحجة عدم رغبته فى تناول حالته النفسية على الملأ أمام الحضور وممثلى وسائل الإعلام ومراعاة الجانب النفسى للمتهم.
وبعد مداولة استغرقت 15 دقيقة قررت رئيسة المحكمة إخلاء جميع مراسلى وسائل الإعلام والحضور، واكتفت بوجود دفاع المتهم وممثلى الإدعاء العام النيابة العامة بدريسدن ومحامى أسرة مروة وزوجها علوى عكاز، بينما غاب طارق الشربينى شقيق مروة عن حضور جلسة أمس.
واستندت المحكمة فى قرار إغلاق الجلسة إلى المادة 171 من قانون المحاكم الألمانى والذى يجعل سلطة هيئة المحكمة تقديرية لتقرير منع الجمهور من حضور الجلسات.
وسبق للمدعى العام بدريسدن الإعلان عن أن التقرير الطبى عن حالة المتهم النفسية خالٍ من أى إشارات لإصابته بمرض يجعله غير مسئول عن أفعاله.
ورفعت الجلسة مؤقتا بناء على طلب محامى أسرة مروة، وتشير التوقعات إلى أن نتيجة التقرير هى عدم معاناة المتهم من أى مرض نفسى، وأن المادتين الخاصتين بتخفيف العقوبة على المجرم المريض نفسيا لا تنطبقان عليه.
وكان المتهم قدم إلى المحكمة أمس الأول تقريرا عن تفاصيل الجريمة ادعى فيه أنه لم يخطط لارتكابها ولم يبيت النية لقتل مروة على عكس ما أثبته المعمل الجنائى من قيامه بسن السكين أداة القتل بواسطة حجر عثر عليه بمنزله قبيل الحادث، كما أكد شهود الواقعة أن المتهم كان يتسلل مخفيا السكين فى حقيبة يدوية حتى أصبحت مروة أمامه لينهال عليها طعنا من ظهرها.
وأضاف المتهم فى تقريره أنه عنصرى تجاه الأجانب لكنه ادعى أن تلك العنصرية لم تكن دافعه وراء قتل مروة، موضحا أنه حزين لما أصاب حياته جراء ارتكاب الجريمة.
واهتمت الصحف الألمانية الصادرة صباح أمس الخميس باعترافات المتهم وأبرزت عدم تقدمه باعتذار لأسرة القتيلة، وجاء عنوان صحيفة «زاكسيشه تسايتونج» واسعة الانتشار فى دريسدن بأن «المتهم اعترف دون إبداء الندم»، كما أبرزت عدة صحف ما أعلنته رئيسة المحكمة ونشرته «الشروق» فى طبعتها الثانية أمس من أن المتهم يواجه عقوبة السجن المؤبد لتوافر أركان الجريمة، وعلى رأسها الترصد لمروة والتخطيط الدنىء لقتلها، بالإضافة لشروعه فى قتل زوجها بطعنه فى رقبته وهو يدافع عنها، حسب المادة 211 من قانون العقوبات الألمانى.
وتنص هذه المادة على معاقبة المتهم بالسجن المؤبد ولا تكون أمامه فرصة للخروج من محبسه قبل 15 عاما، بينما لن يعاقب قاتل مروة بالسجن المؤبد المشدد «أى مدى الحياة دون فرصة للخروج» لعدم ارتكابه جناية أخرى سابقة لواقعة القتل، مع ملاحظة عدم وجود عقوبة الإعدام فى قوانين دول الاتحاد الأوروبى.