قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الطالب الباقي لإعادة العام الدراسي لعذر مقبول، خارج إطار قانون رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن قانون فرض رسوما للطلاب الباقين للإعادة، يُطبق على الطالب الذي رسب نتيجة تقصيره في الامتحانات، قائلًا إن هذا الطالب أخذ حقًا ولم يتمسك به. وذكر أن الطالب الذي يرسب في السنة الدراسية يحصل على مكان طالب آخر، بسبب الطاقة الاستيعابية للكلية، موضحًا أن الرسم الذي سيدفعه الطالب الراسب يكون جزءًا من المبلغ الذي تتحمله الدولة لتعليمه. وأوضح أن تطبيق قانون رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، سيتم بعد أن يقره مجلس النواب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.