كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم الاثنين، أن المنافذ الحدودية للبلاد حققت أرباحا مالية تقدر بنحو 500 مليار دينار عراقي (107ر420 مليون دولار أمريكي) خلال شهر واحد بعد سيطرة القوات الأمنية لفرض الأمن والقانونى فيها. وقال الوائلي في بيان حكومي، إن تواجد القوات الأمنية من الجيش قد ساهم بشكل كبير في تأمين البيئة الأمنية داخل المنافذ، وهو ما انعكس على توفير أرباح إلى الدخل الوطني بنحو 500 مليار دينار عراقي خلال شهر واحد وتسجيل أكثر من 1073 مخالفة. وأضاف الوائلي أن الإجراءات الأمنية الجديدة، أسهمت بشكل واضح في إيقاف هدر المال العام. وأوضح البيان أن اجتماعا عالي المستوى عقد اليوم برئاسة "نائب قيادة العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد القوة البحرية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من قادة القوات المشاركة في حماية المنافذ الحدودية، لتقييم الإجراءات الأمنية، وتطبيق القانون في جميع المنافذ الحدودية التي أصبحت بمسؤولية قطعات الجيش العراقي". وبحسب البيان، فقد تدارس المجتمعون "عمل المنافذ الحدودية وما تحقق مِن تغيير فيها، فضلا عن توفير الظروف الملائمة بما يضمن انسيابية العمل، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على مختلف الصعد التي تخص عمل هذه المنافذ، وتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية، فضلا عن التهيؤ لافتتاح منافذ أخرى كانت مغلقة بسبب الوضع الأمني". وكان رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أوكل منذ أكثر من شهر إلى القوات الأمنية والجيش العراقي مسؤولية حماية المنافذ الحدودية بعد تفشي الفساد فيها وهيمنة جماعات مسلحة عليها، مما تسبب بحالة من الإرباك والفوضى في عمل المنافذ الحدودية.